صواريخ على قاعدة تستضيف أميركيين شمال بغداد

عملية أمنية ضد {داعش} بإشراف الكاظمي

جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)
جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

صواريخ على قاعدة تستضيف أميركيين شمال بغداد

جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)
جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولو أمن عراقيون إن عدة صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمالي بغداد أمس السبت مما أسفر عن إصابة متعاقد عراقي.
وأوضحت وكالة {رويترز} أن الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين.
وكانت جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق ومنها هجوم في الأسبوع الماضي على مجمع مطار أربيل الدولي. وقتل الهجوم متعاقداً يعمل مع القوات الأميركية في قاعدة عسكرية بالمجمع.
في غضون ذلك، أشرف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على عملية أمنية شمالي بغداد أمس السبت انتهت بمقتل قياديين في تنظيم «داعش» أبرزهم «والي الطارمية». والتقى الكاظمي قيادات الفرقة السادسة والقادة الميدانيين في منطقة الطارمية التي لا تزال أخطر المناطق التي تنتشر فيها خلايا نائمة لـ«داعش» في أقرب نقطة من العاصمة بغداد.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أنه «فجر يوم السبت تحركت قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة بلواء المشاة 59 بالفرقة السادسة بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مضافة للعدو سيتم فيها عقد اجتماع لعناصر «داعش» الإرهابي». وطبقاً للبيان فإن القوة «تمكنت من قتل 5 من الإرهابيين منهم وأهمهم المسؤول العسكري والإداري العام لشمال بغداد ومن الدرجة الثانية من الأهمية إعلامي ولاية الفلوجة». وأوضح البيان أنه «وبحسب معلومات استخبارية فإن الاجتماع كان هدفه التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وانتحارية داخل العاصمة بغداد».
في السياق ذاته، أعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم أن الإرهابيين الذين تمت إطاحتهم «كانوا يرومون تنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد». أما خلية الإعلام الأمني فقد أكدت من جهتها أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مجموع إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة للمكان واشتبكت مع المجموعة الإرهابية «حيث تمكنت من قتل خمسة عناصر إرهابية كما أسفرت عن مقتل اثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي بجروح».
في السياق نفسه، قال مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري إن العملية «تمت وفقاً لمعلومات دقيقة من أحد المصادر الداخلية داخل منطقة الطارمية تفيد بأن هناك مضافة (داعشية) جديدة ستفتح في أحد بساتين المنطقة»، مبيناً أنه «تمت متابعة الهدف من 3 إلى 4 أيام وبالتعاون مع القطاعات الماسكة للأرض حيث تم نصب كمين للمجرمين وتم اختراقهم وضربهم ضربة قوية من خلال قطعاتنا هناك».
وبشأن أهمية العملية التي أشرف عليها الكاظمي ميدانياً في منطقة الطارمية، يقول أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إنها «جهد استخباري فعال يهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب في واحدة من أهم حواضنه». وأضاف: «العملية توفرت فيها كل عناصر النجاح سواء من العزم الاستخباري والاتصال الجماهيري والتحشيد الاجتماعي لأهالي المنطقة الذين هم المتضرر الأكبر من تسلل هذه المجاميع إلى مناطقهم وبالتالي فإنهم باتوا يتداعون ضد هذا الخطر من أجل نهاية فلول (داعش) في العراق».
وحول وجود الكاظمي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة هناك، يقول علاوي إن «الكاظمي مستمر في متابعة العمليات هناك التي يمكن أن نسميها عمليات الصيد والتنظيف في المناطق الزراعية المفتوحة، حيث إنه كان موجوداً منذ ساعات الفجر الأولى وتابع بدقة عملية قتل الإرهابيين في خاصرة مهمة من خواصر بغداد الأمنية وهي قاطع الطارمية». وأوضح أن «قاطع الطارمية يعد في الواقع واحداً من أكثر القواطع سخونة بالقرب من بغداد والذي يمثل واحداً من أبرز التحديات الأمنية لنا، حيث إن هذا القاطع استثمرت فيه أجيال الإرهاب عبر الجغرافية والمناطق الزراعية الشاسعة». وعد علاوي «وجود القائد العام بين المقاتلين بمثابة رسالة مهمة بهدف تعزيز الروح المعنوية للمواطن والمقاتل معاً».
وأكد أن «الحكومة والكاظمي شخصياً يرى أن هذه المنطقة لا بد أن تتحول إلى نقطة استقرار وعقدة مواصلات استراتيجية للعاصمة بغداد مع المحافظات العراقية الأخرى وهذا ما يتطلب المزيد من التواصل مع أهالي المنطقة من قبل القوات الأمنية والجهاز الحكومي لتعزيز الاستقرار».
في السياق نفسه، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية الطارمية تعد «استثنائية واشتركت فيها كل القطعات الأمنية، الاستخبارات والقوات العسكرية والحشد الشعبي والقوات المرابطة هناك»، موضحاً أن «مناطق شمال بغداد وذراع دجلة تمثل أحد أهم المواقع التي يتحصن فيها (داعش) لأكثر من عقد ونيف من الزمان، وبالتالي فإن أهميتها هي أنها جاءت للحد من خطورته وتقليم أظافره وهي عملية استكمالية لمقتل القيادي السابق أبو ياسر العيساوي قبل فترة ليست بعيدة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.