«الصحة العالمية» بين مطرقة واشنطن وسندان بكين

دعوة للاكتفاء بجرعة لقاح واحدة

تحضير لقاح ضد {كورونا} في أحد مختبرات كاليفورنيا (أ.ب)
تحضير لقاح ضد {كورونا} في أحد مختبرات كاليفورنيا (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» بين مطرقة واشنطن وسندان بكين

تحضير لقاح ضد {كورونا} في أحد مختبرات كاليفورنيا (أ.ب)
تحضير لقاح ضد {كورونا} في أحد مختبرات كاليفورنيا (أ.ب)

في انتظار وصول اللقاحات أحادية النسيلة التي تستنسخ مضادات الأجسام الناشئة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ وتُجمع الأوساط العلمية على فاعليتها العالية، وعلى كُلفتها الباهظة التي تتجاوز ثلاثة آلاف دولار للجرعة الواحدة، ترتفع أسهم لقاح «فايزر» يوماً بعد يوم في البورصة اللقاحية بعد البيانات الأخيرة التي تفيد بفاعلية بنسبة 85% بعد تناول الجرعة الأولى من هذا اللقاح.
جاءت هذه البيانات الأخيرة في نتائج دراسة أُجريت على 7214 متطوعاً في أحد المراكز الصحية الإسرائيلية وستُنشر في العدد المقبل لمجلة «The Lancet» العلمية المرموقة التي دعت هيئة التحرير فيها إلى طرح فكرة الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح على بساط البحث الجدّي لمواجهة النقص الحاد في كمية اللقاحات الذي يعاني منه معظم البلدان، خصوصاً أن الإسراع في حملات التطعيم أصبح الرهان الوحيد المتوفّر لاحتواء سريان الطفرات والسلالات الفيروسية الجديدة ومنع ظهور المزيد منها.
ويقول خبراء في العلوم الوبائية والصحة العامة من منظمة الصحة العالمية تحدثّوا إلى «الشرق الأوسط»، أول من أمس (الجمعة)، إن الفكرة «جديرة بالبحث في ضوء نتائج دراسات عدة أظهرت فاعلية عالية لهذا اللقاح وإمكانية الاكتفاء منه بجرعة واحدة، خصوصاً أن ثمّة حاجة ملحّة إلى اللقاحات في معظم الدول النامية وأهمية الإسراع في توزيعها على أوسع نطاق ممكن».
كانت منظمة الصحة قد أعربت عن ارتياحها لقرار الإدارة الأميركية الجديدة منح 4 مليارات دولار، نصفها في الأشهر المقبلة والنصف الآخر حتى نهاية العام المقبل، لتطوير اللقاحات وتوزيعها بشكل مُنصف على البلدان النامية (من المنتظر أن يعلن الرئيس الأميركي جون بايدن عن هذا القرار اليوم الجمعة خلال القمة الافتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع).
ويتابع المسؤولون في منظمة الصحة بحذر شديد وبعض القلق تطور الأزمة الجديدة على خط المواجهة الواسعة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن شكّكت واشنطن في صدقيّة بعثة المنظمة إلى الصين للتحرّي حول منشأ الوباء واتهامات بكين لها بتقويض دعائم التعاون الدولي. ويُذكر أن البعثة كانت قد خلصت في التقرير الذي وضعته بعد زيارة مدينة ووهان التي ظهر فيها الوباء أواخر عام 2019، إلى أن الاحتمالات بخروجه من مختبر في تلك المدينة بعيدة للغاية، وأنه قد يكون ظهر في بلد آخر غير الصين وانتقل إليها عن طريق حيوان لم يحدَّد بعد.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس بايدن يعتزم إجراء مراجعة خاصة ومستقلّة لكل البيانات التي تضَّمَنها تقرير البعثة، بذريعة أن واشنطن لم تشارك في وضع خطة وبرنامج البحوث التي تقول إنها جاءت متأخرة جداً. وتجدر الإشارة إلى أن الصين ماطلت سنة كاملة قبل أن توافق على استقبال البعثة. وأعرب ناطق باسم المنظمة أمس، عن استعداد البعثة للتعاون مع الإدارة الأميركية لمراجعة البيانات التي وردت في تقريرها.
وتفيد مصادر مطّلعة بأن الإدارة الأميركية أبلغت منظمة الصحة بـأن عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة، والتي تندرج ضمن عودة أوسع إلى المنتديات الدولية التي قطعت الإدارة السابقة العلاقات معها، لن تكون خالية من المحاسبة على الأخطاء السابقة التي ارتكبتها المنظمة في إدارة الجائحة وتغاضيها عن تعتيم الحكومة الصينية على خطورة الوباء في المراحل الأولى.
وكانت السفارة الصينية في واشنطن قد أصدرت بياناً تتهم فيه واشنطن بعرقلة التعاون الدولي في المجال الصحي لمواجهة الجائحة، وتدعوها إلى اتخاذ موقف جدّي وشفّاف ومسؤول لدعم منظمة الصحة في مكافحة الوباء، معربةً عن ترحيبها بقرار الإدارة الجديدة العودة إلى المنظمة الدولية. وعاد الناطق بلسان الخارجية الصينية أمس، إلى دعوة واشنطن للسماح لفريق من الخبراء بإجراء تحرّيات علمية في الولايات المتحدة، مكرراً إيحاءه بأن الفيروس قد يكون خرج من هناك، لكن من دون أن يقدّم أي أدلة علمية.
ويعترف مسؤولون في منظمة الصحة بأن الأسئلة التي ما زالت مطروحة بعد عودة البعثة من ووهان هي أكثر من الأجوبة التي حملتها، وأن الزيارة لم تبدّد الشكوك التي تحوم حول عدم شفافية الموقف الصيني وعرقلة بكين لرحلة البعثة.
وتخشى مصادر دبلوماسية أوروبية في جنيف من أن تكون عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقطاب والحرب العلمية الباردة بين واشنطن وبكين قد تكون عواقبها الصحية وخيمة جداً في مواجهة الجائحات المقبلة. في موازاة ذلك حذّرت منظمة الصحة أول من أمس (الجمعة)، من التراخي في تدابير الوقاية والاحتواء بعد البيانات التي أكدت تراجع الإصابات الجديدة للأسبوع الخامس على التوالي وانخفاضها دون عتبة المليون أسبوعياً للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الفائت. وقال هانز كلوغيه، مدير المكتب الإقليمي الأوروبي للمنظمة، إن النظم الصحية في أوروبا أمام تحديات ضخمة وتجب المحافظة على جهوزيتها في أعلى المستويات الممكنة تحسباً لأي مفاجآت جديدة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».