«لقاء مصالحة» بين عباس والقدوة

عضو مركزية «فتح» وابن شقيقة عرفات دعا إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني

مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
TT

«لقاء مصالحة» بين عباس والقدوة

مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)

قال مسؤول في حركة «فتح» إن لقاء «مصالحة» عُقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية لـ«فتح» ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك بعد يوم من دعوة القدوة إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني، لأنه لم يعد يمكن إصلاحه، كما قال.
وأعلن منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، أمس (السبت)، أن لقاء جرى يوم الجمعة بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وتم الاتفاق فيه «على وحدة الحركة والالتزام بقراراتها».
وجاء إعلان الجاغوب لقطع الطريق على تقارير بدأت تظهر حول تمرد محتمل من قبل القدوة خلال الانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قاطع الرجل اجتماع «المركزية» الذي ترأسه عباس وكان مخصصاً لمناقشة الانتخابات ثم ظهر بتصريحات مثيرة للجدل.
وعلاقة القدوة بعباس شهدت مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن تُرفض استقالته ويتم تسوية الأمر.
الخلاف بين القدوة وعباس متعلق بالعمل السياسي الفلسطيني بشكل عام وداخل حركة «فتح» كذلك. ودعا القدوة، الخميس، إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني لأنه «أصبح من الصعب إصلاحه». وانتقد القدوة أيضاً، في ندوة عبر تطبيق «زووم»، حصر خيارات الفلسطينيين في ثنائية الأدوات العسكرية أو التفاوض الأبدي، قائلاً إنه يجب إيجاد «أسلوب ثالث حقيقي يعتمد على حاجات الناس والتعبئة الحقيقة ومواجهة الاستعمار الاستيطاني»، مضيفاً أنه «يجب أن نخرج من هذه الثنائية من خلال الحلول التي امتلكتها الشعوب عبر التاريخ بعيداً عن تلك الثنائية».
وعد القدوة المسار السياسي الحالي غير منتج بسبب الوضع الفلسطيني الداخلي والعلاقة «السيئة» مع الرافعة العربية، والتحالفات الدولية، مضيفاً: «نعم، حل الدولتين سيبقى لفظياً». وأردف: «أنا أمقت تعبير حل الدولتين. الهدف المركزي هو الاستقلال الوطني، ولن نتخلى عنه بوجود حل الدولتين أو لا».
ووصف القدوة التفاهم بين حركتي «فتح» و«حماس» حول الانتخابات بأنه يمثل «صفقة للحفاظ على بعض المصالح الفردية على حساب المصالح الوطنية». وقال إنه يرفض هذا التفاهم ويرفض الذهاب إلى انتخابات بقائمة مشتركة مع «حماس».
وانتقد القدوة التفاهم والتعديلات القانونية التي تلته وبعض التهديدات الداخلية، ملمحاً كما يبدو إلى أوساط الرئيس الفلسطيني. وشكك في إجراء الانتخابات، وقال إن أكثر من سبب يمكن أن يمنعها، بدون أن يخوض أكثر في التفاصيل. وشدد القدوة على ضرورة «أن يكون الأسير مروان البرغوثي جزءاً أساسياً» من موضوع الانتخابات. وقال: «لا يستطيع أن يهرب من هذه المسؤولية تحت عنوان (خلوني للرئاسة). إذا كان يريد الرئاسة فنحن معه وموافقون، لكنه يجب أن يكون جزءاً أساسياً من هذه العملية».
وطالب القدوة، مروان البرغوثي، بحسم موقفه، وقال إنه سيدعمه في أي خيار يتخذه. وختم بالقول إنه «ليس هكذا هم الفلسطينيون»، وإنه طالما فخر بأنه فلسطيني، لكن الذين يراهم اليوم لا يشبهون الفلسطينيين. وقال: «مش هيك الفلسطينيين! الفلسطينيون يحترمون بعضهم ويؤمنون بالديمقراطية وحق الاختلاف والتمايز»، وذلك في انتقاد مبطن للقيادة والمسؤولين في الفصائل.
كلام القدوة يدق ناقوس خطر في حركة «فتح» التي تريد توحيد الصفوف قبل المعركة الانتخابية وليس تفريقها، وهو ما استدعى في السابق زيارة قام بها عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ إلى الأسير مروان البرغوثي في سجنه بإسرائيل، من أجل تجنب أي مفاجآت ومحاولة لوصول إلى اتفاق.
وينوي البرغوثي الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، حسب بيئته المقربة، وهو خيار لا يراه المسؤولون في «فتح» مناسباً، ولذلك يريدون الوصول معه إلى اتفاق لتجنب أي انشقاقات في الانتخابات التي تنافس فيها «حماس» بشدة.
وقال غال برغر، مراسل قناة «كان» الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، إنه بينما توجد خلافات داخل «فتح» لا يوجد أثر لذلك لدى «حماس». وحصر برغر الخلافات داخل «فتح» بخلاف مع القيادي المفصول محمد دحلان وخلافات محتملة مع البرغوثي وأخرى مع القدوة، لكنه قال إن الأجواء في «المقاطعة»، مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، فيها الكثير من الثقة المفرطة بالنفس، وهم واثقون من أن فوز «فتح» في الانتخابات الفلسطينية المقبلة في جيوبهم.
وحاول برغر ربط الانتخابات باستمرار غموض موقف الإدارة الأميركية. وقال إن «رام الله تنتظر سماع موقف الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومته الجديدة من انتخابات السلطة الفلسطينية، لكن الأميركيين لا يزالون يحاولون معرفة مدى خطورة هذا الأمر بأنفسهم وماذا سيحدث لاحقاً». ورأى أن امتناع واشنطن حتى الآن عن التعبير عن موقف علني يُفسر على أنه ضوء أخضر لدى «المقاطعة» لمواصلة الانتخابات الفلسطينية في مايو (أيار) المقبل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).