السودان: طرف ثالث شارك إثيوبيا في الاعتداء على أراضينا

الخرطوم ترد بقوة على اتهامات أديس أبابا بـ«العمالة»

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان شديد اللهجة، أمس، اتهام نظيرتها الإثيوبية، للسودان بالعمالة لأطراف أخرى، ووصفت الاتهام بأنه «إهانة بليغة لا تُغتفر»، مشيرةً إلى وجود مجموعة محددة تقامر بمصالح الشعب الإثيوبي وأمنه واستقراره لخدمة مصالح شخصية وفئوية.
ويثير مشروع سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق، خلافات واسعة بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة، وتلمّح إثيوبيا فيما يبدو لتقارب مواقف السودان ومصر، من الأزمة المستمرة منذ سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان يوم الخميس إنها تعتقد أن «الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني». وفي المقابل لمح بيان الخارجية السودانية، إلى وجود طرف ثالث شارك مع القوات الإثيوبية في الاعتداء على الأراضي السودانية، وأن الخارجية الإثيوبية لا تستطيع أن تُنكر ذلك، مضيفة أن «السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا وقواتها على المساعدة في بسط السلام في المنطقة».
واستدعت الخارجية السودانية الأسبوع الماضي سفيرها في أديس أبابا، جمال الشيخ، للتشاور معه بشأن التطورات في ملفي الحدود وسد النهضة مع إثيوبيا.
وأبدى السودان أسفه لبيان الخارجية الإثيوبية، الذي عدّه يحطّ من قدر السودان، ويخون تاريخ العلاقات بين البلدين، والذي تزامن مع وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، الموريتاني محمد حسن ولد لبات لمحاصرة التصعيد بين البلدين لحل الإشكال الحدودي، بموافقة القيادة في إثيوبيا.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم: «إن كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها، فعليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي».
وأكدت سيادة السودان على أراضيه، وأنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، وحرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التي أبرمتها.
وأضافت: «نأمل أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن الجوار». وقالت إن إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى، إهانة بليغة ولا تُغتفر، وإنكار مطلق للحقائق.
وأكدت الخارجية السودانية وحدة الشعب السوداني وقيادته المدنية والعسكرية في سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضافت أن الخارجية الإثيوبية لا تستطيع أن تُنكر الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية. وترجح وسائل التواصل الاجتماعي في السودان أن المقصود هنا إريتريا التي يتحالف رئيسها آسياس أفورقي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في نزاعه ضد إثنية التيغراي.
وطالب السودان إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، ودعاها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي، واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً.
وأوضحت الخارجية السودانية أن مسألة الحدود لا يمكن أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ إنها خُطِّطت ووُضِعت العلامات منذ عام 1903 بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان (الخميس) الماضي، إن الصراع بين البلدين لن يخدم سوى مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني.
وأدان السودان العدوان الإثيوبي على أراضيه، وعدّه انتهاكاً لسيادة وسلامة أراضيه، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويحّمل السودان إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.