نتنياهو: أحضرنا الفتاة ولم ننقل لقاحات إسرائيلية لسوريا

دمشق تنفي وجود {بند سري} في صفقة التبادل

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: أحضرنا الفتاة ولم ننقل لقاحات إسرائيلية لسوريا

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)

استمرت الجدل أمس حول صفقة التبادل التي توصلت إليها إسرائيل مع سوريا بوساطة روسية، خصوصاً في ما يتعلق بما حصلت عليه دمشق مقابل الإفراج عن الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سوريا، وسط مزاعم عن بند سري يتعلق بتأمين الإسرائيليين لقاحات ضد {كورونا} لمصلحة السوريين.
لكن القنوات التلفزيونية الاسرائيلية نقلت مساء أمس عن رئيس الوزراء بنيامين نفيه القاطع لوجود بند اللقاحات في الاتفاق. وقال: {أحضرنا الفتاة... لم يتم نقل أي لقاح إسرائيلي واحد مقابل هذا الشيء .. ولن أفصح أو أصرح عن المزيد لأن هذا طلب روسي}.
وجاء كلام نتنياهو الذي استخدم عبارة {لقاحات إسرائيلية} بعدما نفت دمشق وجود بند سري يتعلق بالحصول على لقاحات «كورونا» من إسرائيل في صفقة تبادل تحرير عدد من المعتقلين السوريين مقابل فتاة إسرائيلية التي جرت قبل يومين، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر إعلامي نفي «ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت»، واعتبر المصدر ترويج هذه «المعلومات الملفقة» حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات «كورونا» من إسرائيل «هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية» حب تعبير المصدر، الذي أضاف أن سوريا «كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها».
وحسب موقع «والا» الإسرائيلي الإخباري، يشمل الاتفاق السري شحنة هائلة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي بقيمة 1.2 مليون دولار، فيما ذكرت قناة «كان» العبرية أن حكومة إسرائيل صادقت بالإجماع على «دفع ثمن إضافي» مقابل الإفراج عن السيدة الإسرائيلية المحتجزة في سوريا. ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس السبت عن مصادر دولية تأكيدها أن هذا الاتفاق السري تم التوصل إليه بموجب الصفقة التي أفرجت بموجبها الحكومة السورية عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعيي غنم سوريين محتجزين لديهم ووافقوا على العفو عن امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي شاركوا منذ البداية في المفاوضات بشأن الإفراج عن المواطنة المحتجزة، كما جرى اطلاع المسؤولين في وزارة العدل وغيرها من المؤسسات المختصة على الموضوع، خلال جلسة حكومية استثنائية، لتنطلق صباح الأربعاء مفاوضات بشأن شروط الصفقة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أفرجت سوريا عن الفتاة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، بينما أطلق الإسرائيليون سراح رعاة غنم سوريين محتجزين لديها. والسيدة التي تم العفو عنها من قبل سلطات النظام السوري هي امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، أن إسرائيل تريد من روسيا التراجع عن معارضتها نشر التفاصيل في وقت لم تنقل بعد إلى سوريا ما تعهدت به بموجب الصفقة.
وجاء ذلك وسط حالة من الجدل بعدما استمرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالقول إن الصفقة تضمن تمويل إسرائيل للقاحات ضد فيروس كورونا لصالح سوريا، وهو البند الذي عرف كبند سري ونفت دمشق وجوده قطعياً.
وأثار النشر حول هذا البند ضجة في إسرائيل نفسها وطالبت «الحركة من أجل نزاهة الحكم» في إسرائيل الجهات الرسمية الإسرائيلية بالشفافية والكشف عن كافة تفاصيل الصفقة مع سوريا.
ووجهت «الحركة من أجل نزاهة الحكم» إلى نتنياهو، وغانتس، بالكشف الفوري عن كافة تفاصيل الصفقة مع سوريا التي تم بموجبها إعادة المواطنة الإسرائيلية من سوريا إلى إسرائيل.
وقالت الحركة إنه وفقاً لما نشر في وسائل الإعلام، فإن الأمر لا يتعلق بجوانب أمنية لكن الحكومة تمتنع عن نشر التفاصيل لتجنب اندلاع خلافات داخل الجمهور.
وأصرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس على أن البند السري في صفقة التبادل الإسرائيلية - السورية، تضمن موافقة إسرائيل على تمويل شراء لقاحات «سبوتنيك في» الروسية ضد فيروس كورونا، لصالح النظام السوري.
وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل إن التقارير تشير إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 1.2 مليون دولار.
وأكد موقع «واللا» الإسرائيلي أن الصفقة بلغت هذا الرقم.
وكان مصدر إسرائيلي، أكد أن البند الذي توافقت إسرائيل والنظام السوري على إبقائه رهن السرية في إطار صفقة التبادل، هو اقتناء إسرائيل جرعات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تُنقل إلى النظام في سوريا في وقت لاحق.
وتم بموجب صفقة التبادل إعادة مستوطنة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وإعادة إسرائيل راعيي ماشية إلى سوريا، وإسقاط التهم عن الأسيرة نهال المقت؟
وقال هرئيل إنه «بالإضافة إلى البنود التي تم الكشف عنها، وافقت إسرائيل على طلب روسيا بتمويل شراء عدد كبير من اللقاحات ضد كورونا (ربما مئات الآلاف من اللقاحات) لصالح النظام السوري». وأضاف أنه «تم رفع حظر النشر وأمر الرقابة بعد أن بدأت تفاصيل الاتفاق، كالعادة، في التسرب إلى وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية». وأضاف أن «الحجة الرسمية للتأخير في الكشف عن هذه المعلومات هو أن ذلك جاء بطلب من روسيا»، وأشار إلى أن «الاتفاق نص على أن تظل مسألة اللقاحات رهن السرية، لكن لا يمنع أن يكون هناك اعتبار آخر».
وبحسب هرئيل فإن البند أحرج رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي وجد حلاً بسيطاً للمسألة، وهو التعتيم الإعلامي، عبر الادعاء أنه طلب روسي. وتابع: «تنازل نتنياهو في مسألة التطعيمات قضية مشحونة سياسياً، وتسبب له الإزعاج، إذ إن اليمين الإسرائيلي ليس متحمساً لتمويل اللقاحات لمواطني الدول العربية بأموال إسرائيل». وأكدت «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل ستمول شراء لقاحات لصالح سوريا، فيما سخر مراسل القناة الـ13 أور هيلر من حكومته بقوله: «إذا كان من الممكن إعادة منغستو وهشام السيد من غزة مقابل بعض اللقاحات، فسيتم تنفيذ الصفقة في غضون ساعة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».