إلغاء ربط العقوبات الأميركية على إثيوبيا بـ«السد» يزيد من تعقيد الأزمة

واشنطن دعت إلى {حل دبلوماسي}

زاد إعلان الولايات المتحدة عن إلغاء ربط «العقوبات»، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، على إثيوبيا فيما يتعلق بقضية «سد النهضة» من «تعقيد» الملف، الذي تتفاوض أطرافه منذ نحو عشر سنوات بلا نتائج، ورأى مختصون بهذه القضية أن الأمر يعبّر عن «تراخٍ» في موقف واشنطن بشأن الأزمة الحيوية بالنسبة إلى مصر والسودان.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء أول من أمس، عن «الأمل في حل دبلوماسي بشأن سد النهضة، يشمل مصر والسودان»، وقال إن بلاده «قررت أن تتوقف عن ربط التعليق المؤقت لمساعدات محددة لإثيوبيا بالموقف الأميركي بشأن سد النهضة».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس ترمب تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصّصة لإثيوبيا، التي اتُّهمت بـ«التعنت»، بينما مُنيت محادثات رعتها واشنطن مطلع العام الماضي في الشأن نفسه بـ«الفشل»، ورفضت أديس أبابا التوقيع على نص اتفاق تمخض عن هذه المحادثات. فيما حذرت الخرطوم مطلع الشهر الجاري من أن خطّة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من ملء سدها على النيل «يشكّل تهديداً مباشراً» لأمنها القومي.
ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، لكن دون التوصل إلى اتفاق. وسيكون المشروع، الذي أُطلق عام 2011 أكبر منشأة كهرومائية في أفريقيا في حال اكتماله. فيما تخشى دولتا المصبّ، السودان ومصر، من تهديد السدّ لمنشآتهما. وقد اقترح السودان وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة لحل هذه القضية. وكانت آخر جولة تفاوضيّة بين أطراف النزاع قد أخفقت.
وأشار برايس إلى أن «استئناف المساعدات سيكون مشروطاً بعوامل أخرى غير محدّدة، لكن المساعدات الإنسانية ستكون مستثناة من ذلك».
وأعربت إدارتا بايدن وترمب عن قلقهما حيال الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، حيث شنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوماً في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، هاني رسلان، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب الربط بين موقف أميركا الأحدث بشأن العقوبات على إثيوبيا، ودعوتها لتشجيع الأطراف الثلاثة على التفاوض، مع تقديم الدعم التقني وترك المضمون لمصر والسودان وإثيوبيا»، مضيفاً أن هذا «يعني أن اقتراب واشنطن من الأزمة يتسم بقدر كبير من التراخي».
وذكّر رسلان بأن «إثيوبيا سبق أن رفضت (وثيقة واشنطن)، التي كانت تمثل نسبة 90% مما اتفقت عليه الأطراف المعنية، و10% من صياغة أعدّتها أميركا والبنك الدولي»، وتابع موضحاً: «هذا النوع من الاقترابات يزيد من التعقيد، ولا يُساعد في حلحلة الأزمة، خصوصاً أنه سيترك التفاوض على المضمون للأطراف الثلاثة التي وصلت إلى طريق مسدود خلال عشر سنوات من التفاوض، دون خطوة واحدة متقدمة».
وفي الثالث من فبراير (شباط) الجاري، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الجديد لـ«الاتحاد الأفريقي»، الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي. وأكد السيسي رؤية مصر المستندة إلى «كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية، وشريان حياة جامعاً لشعوب دول حوض النيل».
وقدّر الخبير المصري هاني رسلان أن «الاتحاد الأفريقي لن يستطيع حلّ الأزمة، ولو كان للكونغو طريق مختلف للإشراف على المفاوضات أو رعايتها، أو رغبة لدفع المسألة، فإن إثيوبيا لن تستجيب، و(الاتحاد) لا يملك عصا تساعده على التفاوض».
وكانت السفارة المصرية في واشنطن قد عقدت مطلع فبراير الحالي جلسة افتراضية، موسّعة لمساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من مجلسي النواب والشيوخ، استعرضت فيها «التأثير السلبي» لسد النهضة على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.
وحسب رسلان، فإن «أقوى الأطراف التي يمكنها التدخل لو كانت جادة وحازمة هو الطرف الأميركي»، معتبراً أنه لم يعد أي شيء في الأفق «في الإطار التفاوضي السلمي، وإذا كانت هناك حلول أخرى، فهي ليست مطروحة، والقاهرة ترفضها دائماً، والسودان لم يتطرق إليها أصلاً».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، تمكنت مصر من الدعوة لعقد مجلس الأمن لمناقشة أزمة «سد النهضة»، وقال وزير الخارجية سامح شكري حينها إن «هناك خطراً وجودياً يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري»، ولم تنتهِ الجلسة الأممية إلى قرار.
وبشأن إمكانية اللجوء مجدداً إلى مجلس الأمن في ضوء الموقف الأميركي الجديد وتعثر المفاوضات، قال رسلان: «هذه المسألة تعتريها صعوبات، لأن مصر استطاعت أن تنتزع عقد جلسة هي الأولى من نوعها داخل المؤسسة الدولية بشأن قضايا المياه، ولأن القاهرة أصرت على أن هذا الموقف يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي، وليس مسألة تتعلق بخلافات المياه. لكن هناك دول منابع (داخل المجلس)، مثل روسيا والصين، لا ترغب في أن تكون هناك سابقة تلزم دول المنابع، وحتى إذا ذهب الملف لمجلس الأمن فلا أعتقد أنه سيكون هناك قرار».