14 % نمو مبيعات السيارات الأميركية في يناير

انخفاض أسعار النفط ونمو ثقة المستهلك دفعا للارتفاع

14 % نمو مبيعات السيارات الأميركية في يناير
TT

14 % نمو مبيعات السيارات الأميركية في يناير

14 % نمو مبيعات السيارات الأميركية في يناير

ارتفعت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة تمت خلال شهر يناير (كانون الثاني) في 9 سنوات، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين للإنفاق على السيارات الجديدة.
وكشفت البيانات الصادرة من «AUTODATA» لأبحاث السيارات، نمو المبيعات بنسبة 13.7 في المائة خلال يناير لتصل إلى 1.15 مليون وحدة، بأسرع وتيرة لشهر يناير منذ 2006. مقارنة مع 1.01 مليون سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.
وقفزت مبيعات جنرال موتورز وفورد وكرايسلر وتويوتا وهوندا ونيسان، بل إن حتى بعض الشركات الأقل في المبيعات مثل سوبارو وهيونداي حققت أفضل أداء لها في شهر يناير على الإطلاق.
وتباطأت المبيعات المعدلة موسميا ليصل معدل النمو السنوي إلى 16.7 مليون سيارة في يناير، مقارنة مع 16.9 مليون سيارة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.