طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد
TT

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى خلال عشرة أشهر، فيما تكافح البلاد خلال حالة طوارئ جديدة للتعامل مع زيادة شتوية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي التقرير الشهري لشهر فبراير (شباط) الجاري، استمر مكتب رئاسة الوزراء في وصف الأوضاع الإجمالية بأنها تتحسن من مستوى متدن حاد؛ ولكنه قال إن أنفاق المستهلك يضعف مجددا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وخفض التقييم مؤشر محتمل على أن رئيس الوزراء يوشيهيد سوغا قد يمهد الطريق أمام خفض التحفيز الاقتصادي، فيما يعقد آماله على أن الأوضاع يمكن أن تتحسن على نحو كاف من شأنه يسمح بإقامة أولمبياد طوكيو الصيفية.
وخفضت الحكومة توقعها للاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما يعكس الضرر الناتج عن حالة الطوارئ التي تم الدعوة إليها لاحتواء الفيروس في طوكيو وغيرها من المناطق الحضرية الكبرى.
وارتفعت تقييمات أنفاق العاصمة والواردات وعائدات الشركات وسط تحسن التجارة الخارجية خصوصا مع الصين.
وتراجعت أسعار المستهلك في اليابان بوتيرة أبطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعكس نهاية برنامج «اذهب للسفر» الحكومي، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية يوم الجمعة.
وقد تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المائة، لكن ذلك أبطأ من التراجع الذي بلغت نسبته 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) و0.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وتراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستثني الغذاء الطازج أيضا بوتيرة أبطأ بنسبة 0.6 في المائة سنويا، في أعقاب تراجع بنسبة 1 في المائة قبل شهر. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعا سنويا بنسبة 0.7 في المائة.
وباستثناء الغذاء الطازج والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة سنويا، مقابل تراجع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر الماضي. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلك بشكل إجمالي بنسبة 0.6 في المائة، والأسعار الأساسية بنسبة 0.5 في المائة.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.