طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد
TT

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى خلال عشرة أشهر، فيما تكافح البلاد خلال حالة طوارئ جديدة للتعامل مع زيادة شتوية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي التقرير الشهري لشهر فبراير (شباط) الجاري، استمر مكتب رئاسة الوزراء في وصف الأوضاع الإجمالية بأنها تتحسن من مستوى متدن حاد؛ ولكنه قال إن أنفاق المستهلك يضعف مجددا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وخفض التقييم مؤشر محتمل على أن رئيس الوزراء يوشيهيد سوغا قد يمهد الطريق أمام خفض التحفيز الاقتصادي، فيما يعقد آماله على أن الأوضاع يمكن أن تتحسن على نحو كاف من شأنه يسمح بإقامة أولمبياد طوكيو الصيفية.
وخفضت الحكومة توقعها للاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما يعكس الضرر الناتج عن حالة الطوارئ التي تم الدعوة إليها لاحتواء الفيروس في طوكيو وغيرها من المناطق الحضرية الكبرى.
وارتفعت تقييمات أنفاق العاصمة والواردات وعائدات الشركات وسط تحسن التجارة الخارجية خصوصا مع الصين.
وتراجعت أسعار المستهلك في اليابان بوتيرة أبطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعكس نهاية برنامج «اذهب للسفر» الحكومي، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية يوم الجمعة.
وقد تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المائة، لكن ذلك أبطأ من التراجع الذي بلغت نسبته 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) و0.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وتراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستثني الغذاء الطازج أيضا بوتيرة أبطأ بنسبة 0.6 في المائة سنويا، في أعقاب تراجع بنسبة 1 في المائة قبل شهر. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعا سنويا بنسبة 0.7 في المائة.
وباستثناء الغذاء الطازج والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة سنويا، مقابل تراجع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر الماضي. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلك بشكل إجمالي بنسبة 0.6 في المائة، والأسعار الأساسية بنسبة 0.5 في المائة.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.