انتقادات لإعلامي مصري هاجم «أهالي الصعيد» بسبب «الزيادة السكانية»

أوقف عن العمل... والأزمة تصل إلى البرلمان

الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

انتقادات لإعلامي مصري هاجم «أهالي الصعيد» بسبب «الزيادة السكانية»

الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

أثار هجوم إعلامي مصري على أهالي الصعيد (جنوب مصر) في معرض تصريحاته بشأن الزيادة السكانية، موجة من الجدل والهجوم بدأت بمواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت لساحة البرلمان، وقرر المجلس الأعلى للإعلام الرسمي أمس، وقف البرنامج واستدعاء الإعلامي المصري للتحقيق؛ مما دفع القناة التي أذاعت التصريحات للاعتذار وفتح تحقيق في الواقعة.
بدأت القصة عندما قال الإعلامي المصري تامر أمين، في برنامجه «آخر النهار»، أثناء حديثه عن أسباب الزيادة السكانية، إن «أهل الريف والصعيد ينجبون أطفالاً، لينفقوا على آبائهم»، و«أهالي الصعيد يشحنون البنات إلى القاهرة ليعملوا خادمات»؛ مما أثار موجة من الجدل والهجوم على أمين، دفعته للظهور في فيديو عبر صفحة قناة «النهار» على «فيسبوك»، اعتذر فيه عن التصريحات، مؤكداً أنه «لم يقصد الإساءة لأهالي الصعيد»، وأصدرت القناة اعتذاراً عن التصريحات، وقررت وقف البرنامج والتحقيق في الواقعة.
لكن هذا التصريح لم يهدّئ الأزمة، التي وصلت البرلمان بإعلان عدد من النواب اعتزامهم تقديم طلب في البرلمان لاستدعاء أمين والتحقيق معه، قبل أن يصدر المجلس الأعلى الإعلام (وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم الإعلام المصري)، قراراً ظهر أمس (الجمعة)، بوقف برنامج «آخر النهار»، واستدعاء أمين للتحقيق معه غداً (الأحد).
وأكد المجلس الأعلى للإعلام، في بيان صحافي أمس، «ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تخص تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، والاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة».
بدوره، أشاد الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بقرار المجلس الأعلى للإعلام وقف البرنامج، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الأعلى للإعلام سليم جداً؛ حتى يعرف من يعملون في المجال الإعلامي أنه لا يصح الهجوم على أحد أو الإخلال بنسق القيم في المجتمع دون سند، وأن هناك حساباً لكل من يتجاوز قواعد ومعايير المهنة الأخلاقية والمهنية».
وقال المرسي، إن «ما قاله أمين يخالف الواقع، خصوصاً أن الفلاحين أهالي الصعيد يهتمون بتعليم بناتهم، وربما يبيعون أثاث منزلهم لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن «مثل هذه التصريحات تهدد المجتمع، لا سيما أن الفلاحين والصعايدة يشكلون 90 في المائة من المصريين»، موضحاً أن «العفوية وحسن النية لا تبرر مثل هذه التصريحات وعلى الإعلامي أن يدرك قيمة الكلمة».
ومن المقرر أن يشهد البرلمان المصري إلقاء بيانات عاجلة بشأن الأزمة غداً، وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان صحافي، إن «الإعلامي تناسى أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد أو الريف»، بينما قال النائب مصطفى بكري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، «نساء الصعيد لا يعملن خادمات في البيوت، ورجال الصعيد لا يقبلون الجلوس في البيوت لتصرف عليهم بناتهم، الصعيد مصنع الرجال، ويعرف العيب جيداً، أتمنى منك الاعتذار لمن أصيبوا برذاذ كلماتك»، في حين طالب النائب أحمد عبد السلام قورة بمحاسبة تامر أمين، ووقف برنامجه، واستدعاء أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومساءلتهم حول ما اتخذوه من إجراءات ضد الإعلامي الذي يجهل حقائق وتاريخ الصعيد.
وهذه ليست الأزمة الأولى من نوعها، فقد حدثت أزمات أخرى، من أشهرها الواقعة التي حدثت في عام 2018 عندما شن نواب البرلمان هجوماً على اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية في ذلك الوقت، بعد تصريحاته مع الإعلامي تامر أمين أيضاً، والتي قال فيها إنه «يسعى لخلق فرص عمل في الصعيد بدلاً من أن يأتي الصعايدة للقاهرة ويبنوا عشوائيات»، وقبلها في عام 2016 شن النائب مصطفى بكري، هجوماً على نقيب الصحافيين المصريين في ذلك الوقت يحيى قلاش، وطالبه بالاعتذار، بسبب تصريحات له سخر فيها من الصعايدة، ووصل الهجوم إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ «الصعايدة أشرف من الخونة»، كما قُدمت بلاغات عدة ضد قلاش اتهمته بسب وإهانة الصعايدة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.