سلطان بن سلمان متحدثا رئيسيا في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة في «سيام»

تنطلق فعالياته اليوم بمشاركة أكثر من 40 وزيرًا للسياحة والثقافة

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
TT

سلطان بن سلمان متحدثا رئيسيا في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة في «سيام»

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

يرأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وفد بلاده إلى المؤتمر الأول للسياحة والثقافة الذي تنظمه كل من منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وتنطلق فعالياته اليوم في مدينة سيام ريب بكمبوديا.
ويشارك الأمير سلطان بن سلمان متحدثا رئيسيا في المؤتمر، ويلقي كلمة يتناول فيها جهود السعودية في السياحة الثقافية، ومشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، كما تتناول ورقته برامج التراث الوطني والحرف اليدوية، ومشاريع التراث العمراني في السعودية وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية وسياحية، كما يشاركه في الجلسة الوزارية للمؤتمر، أكثر من 40 وزيرًا للسياحة والثقافة من مختلف أنحاء العالم، فيما تشارك السعودية فيه ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الثقافة والإعلام.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مجالات السياحة الثقافية المستدامة، وتطوير نماذج جديدة منها، وسيتناول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالسياحة الثقافية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول في المجالات المرتبطة بقطاعي السياحة والثقافة، وتوفير فرص العمل، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، ومناقشة كيفية استثمار قطاعات السياحة والثقافة في الحد من الفقر.
من جانبه، أكد الدكتور طالب رفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، أن الفعالية ستتيح فرصةً فريدةً من نوعها للمسؤولين والخبراء من قطاعي السياحة والثقافة من كل الدول لمناقشة الترابط بين السياحة والثقافة واستثمار ذلك في برامج ومشاريع تسهم في التخفيف من الفقر وخلق فرص العمل وحماية التراث والارتقاء بالتفاهم الدولي، بما يُسهم في خطة الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية لما بعد عام 2015.
وأوضحت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو، إيرينا بوكوفا، أن المؤتمر فرصة مهمة لتكثيف الجهود لحماية التراث الثقافي، مشيرة إلى أن الثقافة تبلور هويتنا وتسهم في الارتقاء والاحترام والتسامح بين الشعوب، كما أنها وسيلةٌ لخلق ملايين الوظائف وتحسين حياة الأفراد، لتعزيز التفاهم المشترك.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.