مطالبات لبايدن في «النواب» الأميركي بفرض عقوبات على قاتلي لقمان سليم

السفيرة الأميركية دوروثي شيا تلقي كلمتها خلال تشييع لقمان سليم وإلى يمينها السيدة سلمى والدة الراحل وشقيقه هادي (أ.ف.ب)

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الديمقراطي غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين فيها مايك كول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرض عقوبات على مرتكبي جريمة اغتيال الناشط اللبناني المعارض لـ«حزب الله» لقمان سليم.
وكتب المشرعان رسالة إلى بايدن يحثانه فيها على النظر في تطبيق عقوبات أقرها الكونغرس ضمن قانون ماغنيتسكي لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وتقول الرسالة: «إن هذا الاغتيال الوقح لناشط جريء يهدف إلى تخويف الآخرين وإسكاتهم، خاصة في ظل تاريخ لبنان المأساوي في الاغتيالات السياسية التي مضت من دون محاسبة المرتكبين».
واعتبر النائبان اللذان يمثلان الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن قانون ماغنيتسكي لحقوق الإنسان هو الأداة الأنسب لمحاسبة المسؤولين عن مقتل لقمان سليم. ووصفاه بالشخص القيم لمجتمع لبنان المدني مذكرين بأنه روج القيم الديمقراطية وسلّط الضوء على ممارسات أفراد الحكومة اللبنانية، بمن فيهم أعضاء من «حزب الله»، وحملّهم مسؤولية أفعالهم. وحذّرت الرسالة من أن استهداف لقمان من شأنه أن يهدد ناشطين آخرين، مشددة على أهمية محاسبة الفاعلين. وأضاف النائبان: «نحثّك على النظر في أي معلومات مرتبطة بعملية الاغتيال، بما فيها أي معلومات مرتبطة بمسؤولين في الحكومة اللبنانية أو مسؤولين إيرانيين، إن كان هذا مناسباً في إطار الرد المناسب، نتطلع قدماً للعمل معك في سعينا المشترك لاحترام حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية».
وأكد مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن هناك محادثات على مدار الساعة بين المشرعين من جهة والخارجية الأميركية من جهة أخرى للتوصل إلى رد مناسب على اغتيال الناشط اللبناني، وأن القيادات من الحزبين تضغط بشكل مكثف على الخارجية لإصدار رد حاسم على عملية الاغتيال الوحشية، بحسب وصف المصدر.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين أبرزهم وزير الخارجية السابق جبران باسيل في إطار قانون ماغنيتسكي الذي يحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. وأقر الكونغرس هذا القانون في عام 2012 بهدف محاسبة المسؤولين الروس على مقتل المحامي سيرغي ماغنيتسكي، ثم تم تعديله في عام 2016 ليشمل كل منتهكي حقوق الإنسان، بهدف تجميد أموالهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.