دبيبة يبحث مع صالح في طبرق تشكيل الحكومة الجديدة

«الوطني الليبي» يعلن العثور على «مقبرة جماعية» لتنظيم «داعش»

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً عبد الحميد دبيبة في طبرق (صفحة البرلمان على الإنترنت)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً عبد الحميد دبيبة في طبرق (صفحة البرلمان على الإنترنت)
TT

دبيبة يبحث مع صالح في طبرق تشكيل الحكومة الجديدة

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً عبد الحميد دبيبة في طبرق (صفحة البرلمان على الإنترنت)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً عبد الحميد دبيبة في طبرق (صفحة البرلمان على الإنترنت)

استباقاً لجلسة مثيرة للجدل انقسم بشأنها مجلس النواب الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة، عقد عبد الحميد دبيبة، رئيس وزراء ليبيا المكلف، اجتماعاً أمس، مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في مدينة طبرق بأقصى شرقي البلاد، في أول زيارة يجريها للمدينة منذ اختياره قبل أسبوعين.
وقال مجلس النواب الليبي في بيان أمس، إن صالح استقبل دبيبة في مقر البرلمان بحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومة وعدد من الأعضاء، وذلك لبحث آخر المستجدات وتشكيل الحكومة الجديدة.
بدوره، واصل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الذي يستعد، وفقاً لمصادر ليبية مطلعة لزيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، تلقي الدعم الإقليمي والدولي، حيث أكدت ألمانيا على لسان سفيرها أوليفر أوفتشا خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، دعمها له من أجل الوصول إلى حل الأزمة الليبية.
وقال أوليفر في تغريدة له عبر «تويتر» أمس: «ناقشنا أهمية أن تركز السلطة التنفيذية المؤقتة على احتياجات المواطنين والمصالحة والتحضير للانتخابات الوطنية».
كما التقى المنفي بسفير تونس أسعد العجيلي، الذي تمنى التوفيق له ولنائبيه في مهمتهم المقبلة، لتوحيد مؤسسات الدولة من أجل الخروج بها إلى الانتخابات العامة المقررة أواخر العام الجاري.
وتصدر ملف عقد جلسة رسمية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة، اجتماع المنفي مع مسؤولي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعلى رأسهم رئيسها يان كوبيش، حيث ناقشوا سبل الدعم التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها للإسراع بتنفيذ خريطة الطريق التي وضعها ملتقى جنيف.
وأشار كوبيش إلى التزام المنفي بخريطة الطريق التي أقرها ملتقى جنيف بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الفني المطلوب إلى المجلس الرئاسي المكلف في المرحلة المقبلة، خصوصاً في دعم جهود المصالحة والعدالة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة.
في غضون ذلك، أعلن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات انتهاء مهلة المسار الدستوري بعد شهرين من المداولات، ليصبح بذلك أمر القاعدة الدستورية للانتخابات في يد لجنة الحوار.
وقال في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، إن قاعدة بيانات الناخبين جاهزة و«سنقوم بتحديثها قبل الانتخابات وسنباشر قريباً في توزيع بطاقات الناخبين».
وبعدما اعتبر أن «قانون الاستفتاء على الدستور مصمم على ألا يمر الدستور أصلاً»، لفت إلى أن «الرأي العام والمجتمع الدولي يريد الانتخابات، ولكن الموجودين حالياً في السلطة لا يريدونها».
بدوره، قال صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» إنه ناقش مع كوبيش، سبل دعم المسار العسكري والسياسي وأعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وشدد النمروش، أمس، على دور البعثة المهم في مساعدة المؤسسة العسكرية وبناء جيش يخضع للسلطة المدنية، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، وعلى وجوب إخراج المرتزقة الذين تم استجلابهم دون دعوة من أي جهة شرعية.
وتعهد بأن تضمن حكومته سلامة النواب إذا تم الاتفاق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في أي منطقة تخضع لسلطتها، ونقل عن كوبيش دعمه لعملية السلام ووقف إطلاق النار.
وقالت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» إن أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار أجروا مشاورات مع انتهاء المهلة الممنوحة لمجلسي النواب والدولة لإقرار قاعدة دستورية ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة.
وتزامنت هذه التطورات مع مغادرة فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» العاصمة طرابلس إلى خارج البلاد من دون إعلان رسمي، للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد. وقال أحد مساعدي السراج لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم تعريفه، إنه توجه إلى العاصمة الإيطالية روما لمراجعات طبية، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً منذ أيام بأن يتولى نائبه أحمد معيتيق مسؤوليات رئاسة المجلس الرئاسي.
ولمح إلى أن تغيب السراج منفصل الصلة عن موعد تسليم السلطة للمنفي، قائلاً إن «تسليم السلطة مرتبط بحصول الحكومة الجديدة على الثقة واعتماد المجلس الرئاسي من قبل مجلس النواب».
وشوهد السراج وهو يتجول في وسط روما مع عائلته تحت حراسة من قوات الدرك الإيطالية في أحد الفنادق، حيث يقيم عادة لدى وجوده هناك، وفقاً لما ذكرته وكالة «نوفا» الإيطالية.
من جهة أخرى، أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني» عثور دوريات شاركت فيها جهات أمنية وعسكرية تابعة للجيش، على «مقبرة جماعية» ووكر لتنظيم «داعش» بالقرب من منطقة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها كبرى مدن الجنوب الليبي.
وأوضح المسماري في بيان له مساء أول من أمس، أن مكتب المختبرات الجنائية فرع الجنوب قام بأخذ عينات من رفات للتحليل (DNA) دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».