سياحة الأسر السعودية في الخارج تكلف 26 مليار دولار سنويًا

اتفاقية بين هيئة السياحة السعودية و«غرفة جدة» لإبراز معالم المدينة وإقامة معارض سياحية

جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا
جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا
TT

سياحة الأسر السعودية في الخارج تكلف 26 مليار دولار سنويًا

جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا
جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا

كشفت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أمس، عن إبرام اتفاقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية لعمل معارض سياحية في جدة، والتركيز على المناطق التاريخية والأثرية في المحافظة التي تقع على الساحل الغربي للبلاد.
وأكد حسن دحلان، نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السياحة في جدة خطت خطوات مهمة، وأن الغرفة التجارية تسعى لتركيز متعمق من أجل أن تكون جدة مدينة المنتديات والمؤتمرات والمعارض الدولية.
وأوضح أن الغرفة تعكف حاليًا على بناء علاقات وشراكات استراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، والقطاعات الأخرى كافة، مما تمخض عنه انبثاق إنشاء شركة جدة للضيافة والتراث برأسمال 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وبحسب دحلان، ستحدث الشركة الجديدة نقلة مهمة في مجال الاستثمار السياحي وتحويل مواقع التراث العمراني إلى مواقع سياحية جاذبة واستثمارات مجدية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن تفاؤله بما ستنفذه من مشروعات سياحية تعيد الحياة للمواقع التراثية وتربط المواطنين بهذه المواقع التي تمثل سجلاً حيًا للتاريخ الوطني.
وقال دحلان، إن الغرفة التجارية الصناعية في جدة تدرس إقامة جديدة للمعارض الدولية بالتعاون مع أمانة جدة والقطاعات ذات العلاقة لمواجهة زيادة تنظيم الفعاليات من القطاعين العام والخاص، مفيدا بأن الغرفة تعمل على أن يكون لها في كل شهر فعالية تعزز من مكانة جدة السياحية والتسويقية وتضيف بعدًا عالميًا لها، مشددًا على أهمية إقامة المعارض الدولية في مدينة جدة التي تشهدًا نموًا اقتصاديًا متناميًا، مبينًا أن السياحة تعد رافدًا مهمًا لاقتصادات أي دولة في العالم.
يشار إلى أن جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا، فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا، يأتي السواد الأعظم منهم في مواسم الحج والعمرة.
وعلى صعيد الحركة السياحية في جدة، من المقرر أن يرعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة الأربعاء المقبل فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في دورته الخامسة الذي يستمر ثلاثة أيام.
يأتي معرض جدة للسياحة والسفر تزامنًا مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سدة الحكم وإصداره قرارات مهمة من أجل الوطن والمواطن، ويقام المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتنظمه مجموعة «أربعة ميم» للمعارض والمؤتمرات.
ومن المقرر أن تشارك في المعرض المقرر الأربعاء المقبل 16 دولة، و150 شركة من شركات القطاع السياحي، وهو ما يمثل دليلاً على أن المعرض استطاع أن يحقق نقلة نوعية، حيث يستهدف هذا العام 30 ألف زائر وزائرة.
وفيما ترعى معرض جدة للسفر والسياحة في نسخته الخامسة، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، قال المدير العام لهيئة أبوظبي حسن المنصوري: «إن الهيئة تقود سبعة من شركائها ضمن جناح يمثل الوجهة السياحية لها إلى أبوظبي».
وأفاد المنصوري بأن مشاركة هيئة أبوظبي في هذه المبادرة تأتي مع تصدر السعودية قائمة أكبر الأسواق السياحية الخليجية لإمارة أبوظبي، حيث ارتفع عدد النزلاء السعوديين في المنشآت الفندقية إلى نحو 32 في المائة، وبلغ عدد النزلاء ما يقدر بربع مليون نزيل.
وأفصح أن الأسرة السعودية تصرف على السياحة في أبوظبي نحو ألف دولار يوميًا في الزيارات التي تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام، والمعروف أن إجمالي ما تصرفه الأسر السعودية على السياحة خارج البلاد يصل إلى 26 مليار دولار سنويًا.
من جهتها، أكدت المدير العام للمجموعة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي، أن معرض جدة للسياحة والسفر الدولي الخامس يأتي ملبيًا لتطلعات الدولة، ويعكس أهمية وجود ما لا يقل عن 150 عارضًا من شركات السياحة والسفر إلى جانب وجود دول تشارك لأول مرة في النسخة الجديدة.
ولفتت إلى أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بوصفه أحد المعارض المتخصصة في صناعة السياحة والسفر، يهدف إلى اكتشاف المزيد عن الوجهات السياحية المشاركة والعروض المميزة التي يحرص العارضون على تقديمها لزوار المعرض.
وأضافت مايا حلفاوي، أن المعرض يحظى بمشاركة مجموعة من خطوط الطيران والهيئات الحكومية المحلية والدولية وشركات الضيافة، إضافة إلى مكاتب السياحة والسفر ومقدمي الخدمات السياحية المساندة والسياحة الإلكترونية.
وشددت مايا حلفاوي على أن التوقعات ترجح وصول حجم الإنفاق في الرحلات السياحية المحلية والوافدة إلى أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) حتى عام 2020، وذلك مع ارتفاع نسبة النمو في الحركة السياحية للبلاد.
وذهبت إلى أن السعودية تهدف في خططها إلى رفع شعار «السياحة للجميع.. شراكة لتنمية مستدامة»، من خلال النهوض بصناعة السياحة في مجالات الإيواء، والخدمات السياحية، وفرص الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على صناعة السياحة ومعوقات الاستثمار السياحي والتجارب العالمية.



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.