فشل انقلاب عام 1981 عزز الديمقراطية الإسبانية

الشرطة والصحافة في انتظار إطلاق سراح أعضاء البرلمان بعد فشل المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب)
الشرطة والصحافة في انتظار إطلاق سراح أعضاء البرلمان بعد فشل المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب)
TT

فشل انقلاب عام 1981 عزز الديمقراطية الإسبانية

الشرطة والصحافة في انتظار إطلاق سراح أعضاء البرلمان بعد فشل المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب)
الشرطة والصحافة في انتظار إطلاق سراح أعضاء البرلمان بعد فشل المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب)

قبل أربعين عاما، في 24 فبراير (شباط) 1981، دخل اللفتنانت كولونيل أنتونيو تيخيرو مولينا، من قوات الحرس المدني، مجلس النواب الإسباني، شاهراً مسدسه على رأس نحو 200 من رجاله. صورته دخلت التاريخ وما زالت عالقة في عقول الناس. كان هدف الانقلاب وقف مسار إحلال الديمقراطية في إسبانيا التي بدأت بوفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975، لكن نتيجة المحاولة جاءت عكس ذلك في الواقع. الملك السابق خوان كارلوس لعب دوراً أساسياً في إحباط المحاولة الانقلابية قبل تنازله عن العرش في 2014، وأدى فشل هذا التمرد في الواقع إلى تسريع تحول القوات المسلحة الإسبانية التي تخلت بشكل نهائي عن التدخل في الحياة السياسية لتكريس نفسها لمهام جديدة. وحصل تحول القوات المسلحة الإسبانية في السنوات التي أعقبت الانقلاب الفاشل، مع تجنب عمليات تطهير واسعة مع الدفع بشخصيات جديدة تتوافق صفاتها مع المبادئ الديمقراطية التي اختارتها الدولة. وقال الصحافي أبيل إيرنانديث، المؤرخ المعروف لعملية الانتقال الديمقراطي: «فعلنا ما بوسعنا ولم تحدث قطيعة»، لأن ذلك كان سيؤدي إلى التخلص من «تسعين في المائة من المسؤولين العسكريين».
وانضمت إسبانيا إلى حلف شمال الأطلسي في العام التالي. وتحيي إسبانيا، الثلاثاء المقبل، الذكرى التي عزز فشلها مسيرة البلاد نحو الديمقراطية، عبر وضع حد نهائي لآمال الذين يحنون إلى ديكتاتورية فرانكو. وستنظم مراسم الثلاثاء في مجلس النواب برعاية الملك فيليبي السادس. وسيكون خوان كارلوس، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد الكشف عن معلومات تتعلق بحياته الخاصة، الغائب الأكبر عن المراسم.
وقال الأدميرال مانويل جارات كارامي الذي بدأ حياته المهنية في الجيش العام 1975، سنة انتهاء حكم فرانكو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتقلنا من مؤسسات تملك السلطة إلى مؤسسات موجودة للقيام بالخدمة العامة؛ خدمتي الأمن والدفاع». لم يكن التحول سهلاً. فقد اعتادت القوات المسلحة الإسبانية لعقود على خدمة نظام ديكتاتوري شكلت عموده الفقري. وحتى اليوم، يمكن أن تلمس ردود فعل من هذه الحقبة الماضية بين قدامى الجيش. فقد كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، نهاية العام الماضي، أن نحو سبعين من كبار المسؤولين العسكريين المتقاعدين كتبوا إلى الملك فيليبي السادس للتعبير له عن «مخاوفهم» بسبب سياسات الحكومة اليسارية التي تنطوي برأيهم على خطر «تفكك الوحدة الوطنية». وفي ديسمبر (كانون الأول)، قررت النيابة أيضاً فتح تحقيق مع مجموعة من الجنود المتقاعدين وقع بعضهم على الرسالة الموجهة إلى الملك، طغى على تبادل الرسائل بين أفرادها عبر تطبيق واتساب تحريض على انتفاضة عسكرية.
وشكل الانضمام إلى الحلف الأطلسي، على الأرجح، الأداة الرئيسية للتحديث على الصعيد العملاني وعلى صعيد الثقافة والعقليات.
ومنذ ذلك الحين، شاركت القوات المسلحة الإسبانية في الكثير من مهمات السلام تحت رعاية الحلف أو الأمم المتحدة. إلى جانب نهاية الخدمة العسكرية الإلزامية في تسعينيات القرن الماضي، كان هناك عامل آخر للتغيير وهو وصول المرأة إلى الوظائف العسكرية منذ 1988. وبعد عشرين عاماً تم تعيين كارمي تشاكون وزيرة للدفاع، للمرة الأولى في إسبانيا. وقال المحلل دييغو كريسنت إنها قامت بـ«حملة مهمة لإدخال المرأة على جميع مستويات الجيش»، وإن كانت النساء يمثلن الآن 12.8 في المائة فقط من عدد الجيش، حسب إحصاءات رسمية. وحدث هذا التحول رغم الضغوط الشديدة لمنظمة إيتا الانفصالية الباسكية التي قتلت عشرات الجنود خلال سنوات الانتقال إلى الديمقراطية.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.