بري يضغط لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية والعامة

لقطع الطريق على التمديد لعون

TT

بري يضغط لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية والعامة

توقف مصدر نيابي أمام الاتصال الذي أجراه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، ودعاه فيه إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء الشغور في 10 مقاعد في المجلس، بعد استقالة 8 نواب بعد الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي؛ هم مروان حمادة، وهنري حلو، وبولا يعقوبيان، ونديم الجميل، وسامي الجميل، وإلياس حنكش، ونعمة أفرام، وميشال معوض، ووفاة النائبين ميشال المر وجان عبيد، لأن التخلف عن إنجاز هذا الاستحقاق يشكل مخالفة للمادة 41 من الدستور، وكشف أن بري اتصل لهذه الغاية برئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصدر النيابي أن فهمي وعد بدعوة الهيئات الناخبة في مهلة أقصاها أواخر شهر مارس (آذار) المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أقل من عام على انتهاء ولاية البرلمان الحالي، فيما تردد دياب في دعوتها بذريعة أن هناك استحالة في إجراء الانتخابات الفرعية بسبب انتشار وباء فيروس «كورونا» الذي يتطلب الالتزام بالتدابير الوقائية ريثما تتمكن الحكومة من تأمين اللقاحات التي بدأت تصل تباعاً لمكافحته.
لكن بري أصر على موقفه ولم يأخذ بذريعة دياب، اعتقاداً منه أن هناك ضرورة لرفع منسوب التدابير والإجراءات الوقائية لتوفير الشروط لإنجاز هذا الاستحقاق سواء بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وإلزام الجسم الإداري والأمني الذي يتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الفرعية والناخبين على السواء بارتداء الكمامات.
وفي هذا السياق، نقل المصدر النيابي عن بري قوله لدياب إن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جرت في ظل انتشار هذا الوباء، مع أن عدد سكانها أكثر من 330 مليون نسمة، فيما يقدر عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المشمولة بإجراء الانتخابات الفرعية بعشرات الألوف في حال أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع سجلت أرقاماً مرتفعة.
أما لماذا يصر بري على إجراء الانتخابات الفرعية بعد أن خرقت حكومة تصريف الأعمال المادة 41 من الدستور، خصوصاً بالنسبة إلى ملء الشغور في المقاعد النيابية بعد استقالة 8 نواب، ولم تبادر إلى دعوة الهيئات الناخبة لهذا الغرض، مع أن ترحيلها إلى يونيو أو مايو (أيار) يفتح الباب أمام تصحيح لوائح الشطب بانضمام ناخبين جدد إليها لبلوغهم سن الاقتراع؟
في الإجابة عن السؤال يقول المصدر نفسه إن بري يريد أولاً الرد على الحملات التي استهدفته ومن خلاله البرلمان، متهمة إياه بصرف النظر عن ملء الشغور في المقاعد النيابية، مع أن المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الحكومة. ويضيف أن الحملة اشتدت أخيراً في ضوء ما صدر من هرطقات دستورية تعتبر أن البرلمان أصبح فاقداً للميثاقية على خلفية تعذر إجراء الانتخابات الفرعية، ويقول إن هذا الاتهام في غير محله طالما أنه يصر على إنجازها، وبالتالي لا يبرر للحكومة تلكؤها في هذا المجال.
ويؤكد أن بري بإصراره على إجراء الانتخابات يصيب أكثر من عصفورين بحجر واحد، ويريد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن تعذر إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، كما يطالب حزبا «الكتائب» و«القوات اللبنانية» في ظل عدم توافر الدوافع الدستورية لإنهاء ولاية البرلمان، لن ينسحب تحت أي اعتبار على إجراء الانتخابات العامة في موعدها في ربيع 2012.
ويرى أن بري الذي يتشارك مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تشاؤمه حيال المراوحة القاتلة التي تؤخر تشكيل الحكومة، فإنه في المقابل ضد التمديد للبرلمان لأن إجراء الانتخابات العامة في موعدها يقطع الطريق على الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بدأ يعد الدراسات لتبرير التمديد لعون بذريعة تلازمه مع التمديد للبرلمان.
إلا أن مثل هذا «الخيار» الذي بدأ يروج له الفريق الرئاسي، وإن كان من السابق لأوانه، فإنه - كما يقول المصدر - سيلقى رفضاً محلياً ودولياً لأنه يأخذ البلد إلى الانتحار ويعيده إلى الحقبة المأسوية التي مر فيها أثناء تولي عون رئاسة الحكومة العسكرية، وبالتالي يفترض منذ الآن الإعداد لقطع الهواء على مَن يراهن على جره نحو المجهول، وهذا ما يعزز الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها في ربيع 2022.
لذلك، فإن «التيار الوطني» وإن كان يقف إلى جانب إجراء الانتخابات الفرعية فإنه يتهيب النتائج التي ستترتب عليها، وإلا لماذا يبرر من يدور في فلكه عدم جدواها بذريعة أن ولاية البرلمان الحالي ستنتهي بعد أقل من عام، ويراهن على أن يأتي تأجيلها بقرار من الحكومة التي يمكن أن تتذرع بفيروس «كورونا»، وآخر سياسي إذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد جلاء الموقف على الجبهة الأميركية – الإيرانية، في ضوء التوقعات الأوروبية بمعاودة المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وفي المقابل، لم يحسم حزبا «الكتائب» و«القوات» قرارهما بخوض الانتخابات التي يُفترض، في حال حصولها، أن تسجل أول مبارزة مارونية - مارونية، وتحديداً في الدوائر الانتخابية بغالبيتها العظمى من المسيحيين لانتخاب 7 نواب موارنة، وذلك لاختبار الأحجام السياسية لتحديد من هو الأقوى، مع الحديث عن تراجع «التيار الوطني» في شارعه، وادعاء خصومه بأنهم تمكنوا بعد الانتفاضة الشعبية من التقدم عليه، فيما «الحراك المدني» لا يزال يدرس خياراته ترشحاً واقتراعاً بورقة بيضاء في حال عزوفه عن خوضها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.