انخفاض أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو

الشركات خفضت الأسعار في كل أرجاء القارة خلال ديسمبر الماضي

انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1 في المائة، في كل من منطقة اليورو، ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بحسب ما صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الثلاثاء في بروكسل، وكانت الأسعار انخفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو، التي كانت في ذلك الوقت تضم 18 دولة، قبل أن تضم ليتوانيا في مطلع العام الجاري، ووصلت النسبة إلى 0.4 في المائة في إجمالي الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وحسب أرقام يوروستات انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 بنسبة 2.7 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 3.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل، كما انخفض متوسط أسعار المنتجات الصناعية العام 2014. مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 1.5 في المائة في كل من منطقة اليورو، وإجمالي الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك فيما رأى البعض من المراقبين الاقتصاديين في بروكسل، أن اقتصاد منطقة اليورو يظهر في عام 2015، بداية أفضل مما كان متوقعا، ولو أن الشركات أجبرت على خفض أسعار المنتوجات، بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطة التيسير الكمي في محاولة لأحياء التضخم. وقالت محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»، إن الشركات في جميع أنحاء القارة خفضت الأسعار هذا الشهر، في أسرع معدل في نحو 5 سنوات، في اتجاه يدعم قرار البنك المركزي الأوروبي.
وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات ماركيت المركب فلاش، قفز لأعلى مستوى في 5 أشهر إلى اثنين وخمسين فاصل اثنين من 51.4 في ديسمبر. وقالت «يورونيوز» إنه بعد ما رأى البنك المركزي الأوروبي استمرار الأسعار في الانخفاض على أساس سنوي في منطقة اليورو في ديسمبر، ما كان منه إلا أن قرر إطلاق العنان لنفس الأداة المستخدمة بالفعل من قبل المصرف المركزي الياباني ومجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في سبيل تحقيق هدف أوحد، ألا وهو رفع التضخم وإعادة الائتمان. والأداة تتمثل في إغراق المركزي الأوروبي للنظام المصرفي بأموال جديدة عن طريق شراء سندات للشركات والأهم تلك السيادية التي تنفخ جوف البنوك. وبهذه الطريقة سينعم النظام المصرفي بالمال الذي يفترض أن يستخدمه في مزيد من ضخ السيولة في فروع الاقتصاد الحقيقي، أي لصالح كل من الأسر والشركات الراغبة بالاقتراض. وتضيف «يورونيوز» بالقول: «بالطبع، يعتقد واضعو السياسات أنه إذا كان هناك المزيد من المال في النظام، فإن أسعار الفائدة ستكون أقل.
المركزي الأوروبي سيقوم بشراء أصول بقيمة 60 مليار يورو شهريا بدءا من مارس (آذار)، بما مجموعه أكثر من تريليون يورو وذلك تمشيا مع التوقعات، علما بأن العملية ستستمر حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2016. وقال الخبير مارك هافيل المسؤول في مصرف يو بي إس: «الحجم كان أكبر مما كان متوقعا، والأهم من ذلك أنه مفتوح دون سقف زمني، فضلا عن تقاسم المخاطر. إذن هو إعلان تاريخي». وتقول المصادر نفسها إن البرنامج يحتكم مع ذلك على مخاطر تتمثل في ارتفاع مفاجئ في التضخم ربما لن يكون في الإمكان كبح جماحه. والمحللون يعتقدون أن التضخم هذه المرة لن يكون حاله كذلك. 20 في المائة فقط من عمليات الشراء ستتم بشكل مباشر من قبل البنك المركزي الأوروبي، بينما تتكفل المصارف المركزية الوطنية بالثمانين في المائة المتبقية، مما يعني أن كل بنك مركزي في الدول الأعضاء في منظومة اليورو، سيقوم بشراء أسهم في دولته وسيتحمل ما ينتج عنها من مخاطر.
على الجانب الآخر، فإن النتائج المرجوة لآلية التيسير الكمي ليست مضمونة، خاصة أنه على العكس من الولايات المتحدة حيث الكثير من المشاريع الكبيرة التي تمول نفسها من أسواق رأس المال عبر السندات، فإن الشركات في أوروبا سواء كانت صغيرة أو متوسطة، تعتمد على البنوك للحصول على التمويل، وإذا كانت هذه البنوك ليست لديها الثقة لمنح القروض فإن العملية برمتها ستكون بالتأكيد بلا جدوى.
وتقول التقارير الإعلامية في بروكسل، إن الآلية توفر مالا، لكنها ليست الترياق الملائم لمشاكل منطقة اليورو، التي يفترض أن تنزع إلى تبني المزيد من الإصلاحات الهيكلية كما تتمنى ألمانيا الاتحادية ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله الذي لا تعتريه سعادة كبيرة إزاء قرار المركزي الأوروبي.