ظريف يجدد دعوة إيران لرفع غير مشروط لكل عقوبات ترمب

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الجمعة)، دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، غداة إبداء واشنطن استعدادها لإجراء مباحثات لأحياء الاتفاق، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتب ظريف عبر موقع «تويتر»: «التزاماً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترمب».
وتابع: «عندها سنعكس فوراً كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها»، اعتباراً من 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، رداً على الانسحاب الأميركي منه.
وأتى موقف ظريف بعد ساعات من خطوات أميركية حيال طهران في محاولة لإحياء اتفاق فيينا، قبل أيام من تاريخ 21 فبراير (شباط)، وهي مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ما لم ترفع واشنطن العقوبات القاسية التي أعادت فرضها منذ 2018.
وأبرم الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، وانسحبت منه واشنطن أحادياً عام 2018، معيدة فرض عقوبات اقتصادية انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة.
وبعد نحو عام من هذا الانسحاب، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق المعروف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، الذي وضع إطاره القانوني بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2231.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمها العودة إلى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها.
في المقابل، تؤكد إيران ضرورة رفع العقوبات أولاً، قبل عودتها إلى التزاماتها.
وطلب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني من الحكومة بموجب قانون أقره في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات، بحلول 21 فبراير (شباط).
وسيؤدي ذلك إلى تقييد بعض جوانب نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة التي أكدت تبلغها من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
وحذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، أمس (الخميس)، إيران من تداعيات «خطيرة» لمضيّها قدماً في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق النووي.
كما قالت إدارة بايدن إنها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق.
واتخذت خطوتين رمزيتين بتخفيف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتّخذه ترمب، وذلك عبر إقرارها رسمياً في مجلس الأمن بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق «لا تزال مرفوعة».