جنرال أميركي: «طالبان» مسؤولة عن العنف في أفغانستان

عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (أ.ب)
عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (أ.ب)
TT

جنرال أميركي: «طالبان» مسؤولة عن العنف في أفغانستان

عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (أ.ب)
عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (أ.ب)

أعلن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، اليوم (الخميس)، أن حركة «طالبان» هي المسؤولة «بشكل واضح» عن العنف المتواصل في أفغانستان، في حين تُراجع إدارة الرئيس جو بايدن قرار الانسحاب العسكري من البلاد والمقرّر بداية مايو (أيار)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، خلال جولة في الشرق الأوسط، إن «مستوى العنف في أفغانستان مرتفع جدا».
وأضاف للصحافيين المرافقين له: «العنف ليس موجها ضدنا ولا ضد أصدقائنا في الناتو. إنه موجه ضد الجيش والأجهزة الأمنية الأفغانية وضد السكان»، مشيرا إلى أن العنف مصدره «بشكل أساسي حركة (طالبان)».
وتنفي «طالبان» مسؤوليتها عن أعمال العنف التي تصاعدت حدتها في وقت تتعثّر مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية، وتقول إن جماعات متشددة أخرى تتحمل مسؤولية العنف، لكنّ الجنرال ماكنزي ألقى باللوم عليها مباشرة.
وقال إن تنظيم «داعش» الإرهابي نفّذ هجمات بالتأكيد، «لكنّ هذا لا شيء مقارنة بما تفعله حركة (طالبان)»، منددا بـ«هجماتها في عموم البلاد ضد القوات الأفغانية واغتيالاتها المحددة في مناطق حضرية معينة».
وتابع «من الواضح أنهم (طالبان)، ولا يمكن أن تكون أي جهة أخرى. الأمر واضح جدا».
ودعت حركة «طالبان» الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى احترام اتفاق الدوحة الذي ينص على انسحاب كامل لقواتها من أفغانستان بحلول مايو (أيار) مقابل ضمانات أمنية.
وتتهم واشنطن «طالبان» بعدم احترام شروط الاتفاق، إذ لا يمر يوم في أفغانستان دون تفجير قنبلة أو شن هجمات على القوات الحكومية أو اغتيال شخصيات.
وشدد الجنرال ماكنزي على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من قبل إدارة بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان، لكنه قال إنه «قلق للغاية» بشأن خطر رؤية الجماعات المتطرفة تعود إلى الظهور في أفغانستان بعد رحيل القوات الأجنبية، وأردف: «لدينا سبب للاعتقاد بأن هذا يمكن أن يحدث».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.