مصادر مصرية لـ («الشرق الأوسط»): قانون «الكيانات الإرهابية» يصدر قريبا

الخارجية تجتمع مع السفراء الأوروبيين لتوضح القوى المحرضة على العنف

أكدت مصادر مصرية مسؤولة أمس لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة بصدد إصدار قانون «الكيانات الإرهابية»، الذي يقنن التعامل مع المنظمات الإرهابية والتي ستدرج في اللائحة بأحكام قضائية؛ وقالت المصادر إن القانون سوف يصدر قريبا جدا بعد مراجعته وإقرار مشروعه من الرئاسة المصرية. في وقت تواصل فيه الخارجية المصرية جهودها للتواصل مع نظرائها في دول العالم وأوروبا بشكل خاص، لتوضيح الرؤية المصرية، والإشارة بالدلائل إلى مختلف القوى التي تدعم الإرهاب والعنف على الأراضي المصرية.
وأشارت المصادر الرفيعة إلى أن مشروع القانون ينتظر حاليا الخطوات الأخيرة لإقراره، وأن القانون الجديد يضع تعريفات واضحة للإرهاب وكياناته وأفراده، بما يسمح بالتعامل القانوني معها وفق مواده من حيث العقوبات ومصادرة الأموال وتجفيف المنابع والملاحقة القانونية داخل وخارج مصر. مؤكدة أن إصدار القانون سيحلحل عقبات قانونية كثيرة، وأنه سيغني عن فرض حالة الطوارئ أو اللجوء إلى قانونها، كما حدث في عهود سابقة، في مواجهة تلك الكيانات.
وبالتزامن مع تلك التأكيدات، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، في تصريحات له أمس إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية حدد آلية لإدراج الكيانات التي تمارس نشاطا إرهابيا في الخارج، بحيث يتم إدراج أي كيان بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام.
ولفت الهنيدي إلى أن ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويتضمن مشروع القانون الذي يتكون من 10 مواد قائمتين، إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات. ولا يتم إدراج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.
ومنح مشروع القانون للنائب العام الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن.
وأشار المستشار الهنيدي إلى أن المشرع وضع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي وتجميد الأموال في المشروع، حيث عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل، فيما يقصد بالكيان الإرهابي الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، والتي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية.
وأضاف الهنيدي إلى أن مشروع القانون عرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة. لافتا إلى أن مشروع القانون حدد الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات بالقوائم، منوها بأنه في حالة الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال المدرج على قائمة الإرهابيين المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية.
كما أوضح الهنيدي أنه في حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر اجتماعاته وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له. كما أفاد بأن مشروع قانون الكيانات الإرهابية وضع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة.
وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون وضع أيضا إطارا عاما يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها في العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
وعلى صعيد ذي صلة، اجتمع أمس السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية مع السفراء الأوروبيين المعتمدين بالقاهرة لتناول قضية الإرهاب.
وجاء الاجتماع في إطار الاتصالات المكثفة التي تجريها الخارجية مع الأجهزة والسلطات الأوروبية المعنية في ضوء ما يجمع مصر وهذه الدول من علاقات متميزة وأهداف مشتركة تتعلق بمحاربة الإرهاب، وذلك لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه بث القنوات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية من مواد تحض على العنف والإرهاب والكراهية على الأقمار الصناعية الأوروبية.
كما يندرج الاجتماع في إطار الجهود والتحركات الخارجية التي تقوم بها الخارجية لمواجهة آفة الإرهاب والقضاء علي التنظيمات الإرهابية وأدواتها الإعلامية التي تحرض علي القتل والإرهاب.
وأحاط سيف النصر السفراء بموقف مصر إزاء مكافحة الإرهاب، إلى جانب عرض فيلم توثيقي يوضح ما تقوم به تلك القنوات التابعة للجماعة الإرهابية من تحريض على الإرهاب والعنف، كمنابر لبث رسائل التحريض على الإرهاب ضد مصر وشعبها.