{الفيدرالي} مهموم بالتضخم ومغامري {وول ستريت}

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل كبير الشهر الماضي مع وصول أموال الإعانة للأسر المتضررة (رويترز)

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي، أن مسؤوليه ناقشوا سبل تمهيد الأجواء كي يتقبل الرأي العام تضخما متوقعا، وضرورة «التحسب» لأي مؤشرات على ضغوط في أسواق الأصول الآخذة بالارتفاع، وذلك في مواجهة اقتصاد لم تندمل جراحه بعد قد يحتاج إلى فترة أطول ليتعافى تماما.
وبحسب وقائع محضر الاجتماع في 26 و27 يناير (كانون الثاني)، تناولت المناقشات قضايا شتى: من وجهات النظر الشعبية إزاء التضخم، إلى ظاهرة منصات تداول الأسهم للمستثمرين الأفراد، وقد أبدى مسؤولو المجلس استعدادهم للإبقاء على سياسة التيسير النقدي من أجل إصلاح سوق العمل المكروبة.
وفي ظل قفزات متوقعة في بعض الأسعار خلال الربيع، أكد مشاركون عديدون على أهمية التفرقة بين مثل تلك التغيرات غير المتكررة في الأسعار النسبية وبين التغيرات في الاتجاه العام الأساسي للتضخم، وفقا لمحضر الاجتماع الذي صدر مساء الأربعاء.
وفي مسعى لشرح الفرق للرأي العام، «شدد المشاركون على أهمية عزل العوامل المؤقتة المؤثرة في التضخم»، وعبر آخرون عن بواعث قلق من تكون فقاعة في النظام المالي.
ودعا بعض المشاركين إلى توخي اليقظة من أجل صيانة قوة النظام المصرفي ومتانته، في حين تناول آخرون ارتفاع قيم الأصول «الذي قد يكون نتاج تداولات المستثمرين الأفراد عبر المنصات الإلكترونية». واتفقوا على أن «الاقتصاد أبعد ما يكون عن تحقيق هدف أقصى توظيف، وأنه حتى مع وتيرة تحسن سريعة في سوق العمل، فإن تحقيق هذا الهدف سيستغرق بعض الوقت». وأدخل مجلس الاحتياطي تغييرات طفيفة فحسب على بيان السياسة النقدية الصادر عن اجتماع يناير الماضي، ولم يعلن توقعات اقتصادية جديدة.
وكان البنك المركزي الأميركي تعهد بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر إلى أن يصبح التضخم «بصدد ارتفاع متوسط عن» هدفه البالغ اثنين في المائة، وإلى أن تقترب سوق العمل من وضع «أقصى توظيف»، مما يعني على الأرجح استمرار أسعار الفائدة منخفضة لسنوات. وتعهد المجلس أيضا بمواصلة شراء ما قيمته 120 مليار دولار من السندات الحكومية شهريا إلى أن يتحقق «مزيد من التقدم الملموس» صوب أهداف التضخم والتوظيف.
ويأتي نشر المحضر بينما أظهرت بيانات ارتفع إنتاج المصانع الأميركية أكثر من المتوقع في يناير رغم الضغوط على إنتاج السيارات بسبب نقص في أشباه الموصلات، مما يشير إلى متانة التعافي بقطاع الصناعات التحويلية.
وقال مجلس الفيدرالي إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ارتفع واحدا في المائة الشهر الماضي، بعدما زاد 0.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وكانت هذه الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي لإنتاج المصانع. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة إنتاج القطاع 0.7 في المائة في يناير.
وفي غضون ذلك، انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية انتعاشا قويا في يناير بعد حصول الأُسر على أموال حكومية إضافية للإغاثة من الجائحة، مما ينبئ بتسارع في النشاط الاقتصادي بعد أن كبلته موجة جديدة من إصابات (كوفيد - 19) أواخر العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية مساء الأربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بوتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.3 في المائة الشهر الماضي. وخفضت الوزارة بيانات ديسمبر لتظهر تراجعا بنسبة واحد في المائة بدلا من 0.7 في المائة في التقرير السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 1.1 في المائة في يناير.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قد قفزت ستة في المائة الشهر الماضي بعد انخفاضها 2.4 في المائة بحسب القراءة المعدلة لشهر ديسمبر.
وتسمى هذه الفئة مبيعات التجزئة الأساسية، وهي الأقرب لمكون إنفاق المستهلكين المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي. وكانت القراءة السابقة لمبيعات التجزئة الأساسية لشهر ديسمبر تنطوي على انخفاض نسبته 1.9 في المائة.
وكانت الحكومة أقرت حزمة إغاثة ثانية من تداعيات فيروس «كورونا» بنحو 900 مليار دولار في نهاية ديسمبر، تضمنت شيكات بقيمة 600 دولار معظمها للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وبعض ذوي الدخل المتوسط.