وفود من رام الله إلى غزة لبحث العملية الانتخابية

البدو الفلسطينيون يتطلعون للإدلاء بأصواتهم

بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز)
بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز)
TT

وفود من رام الله إلى غزة لبحث العملية الانتخابية

بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز)
بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز)

وصل وفد ضم عضوين من اللجنة المركزية لحركة فتح؛ هما اللواء إسماعيل جبر وصبري صيدم، إلى قطاع غزة، أمس، لينضما لعضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وذلك في إطار الاستعدادات الفلسطينية لعقد انتخابات عامة هذا العام.
ووصل الوفد القيادي في وقت وصل فيه أيضاً وفد أمني إلى القطاع قادماً من رام الله. وقال صيدم إن وفد حركته سيتابع تفاصيل العملية الانتخابية، ويلتقي أكبر عدد من أطر فتح لترتيب الأمور الداخلية ومتابعة أي مشاكل موجودة أو تحديات قد تواجه الانتخابات. وأضاف: «ستتم متابعة الاستعدادات الميدانية التي تخص العملية الانتخابية والتواصل مع الكوادر وتفاصيل وحيثيات هذا الملف».
وتعمل الفصائل الفلسطينية من أجل حشد كل الكوادر والعناصر والمؤيدين واستقطاب باقي الفلسطينيين، من أجل كسب المعركة الانتخابية التي تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي في مايو (أيار) المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسة ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير.
ووصل الوفد الأمني لغزة من أجل بحث تنفيذ هذه الانتخابات مع رجال الأمن في القطاع، وهو تنسيق تشرف عليه القاهرة التي رعت اتفاق الفصائل حول الانتخابات. وتحظى هذه الانتخابات بأهمية استثنائية لأنها أول انتخابات ستُجرى منذ 15 عاماً.
وسجل أكثر من 93 في المائة من أصحاب حق الاقتراع من الفلسطينيين، أسماءهم، مع انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، الثلاثاء، للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وبلغ عدد المسجلين حتى منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء «مليونين و622 ألف مواطن، أغلبهم من الشباب، يمثلون 93.36 في المائة من أصحاب الحق في التسجيل».
وتشير هذه النتيجة غير المسبوقة إلى اهتمام فلسطيني كبير بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأقبل البدو بشكل كبير على التسجيل، من خلال متطوعين ساعدوا موظفي لجنة الانتخابات المركزية في تسجيل الراغبين، في ظل عدم توافر الكهرباء والتكنولوجيا التي أتاحت لغيرهم التسجيل إلكترونياً، وطالبوا بوجود مراكز اقتراع لديهم.
وتعاني التجمعات البدوية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل من انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت وارتفاع مستويات الفقر. وقال أحد شيوخ العشائر إسماعيل أبو خربيش لـ«رويترز»: «إذا بدنا نسبة التصويت تزيد لازم يكون فيه مركز اقتراع عنا في شلال العوجا. وإن شاء الله إحنا نسعى مع المسؤولين إنه يكون فيه مركز اقتراع في خيمة أحد السكان في المنطقة اللي نحن نتفق عليها، أين ويوم الانتخابات. ونحن نحميها لو إجو الإسرائيليين، نحن نحميها بأجسادنا ووجودنا. لأن الانتخابات هنا في المنطقة هذه تأكيد لسيادتنا على هذه الأرض».
وقال مدير دائرة الانتخابات في أريحا، شوكت عاصي: «معيشة الفلسطينيين البدو في المناطق حول المدن وفي مناطق الأراضي الفلسطينية، تتطلب أحياناً، جهوداً أكبر، خصوصاً لانتخابات عامة للمجلس التشريعي تتطلب مشاركة فئات الوطن».
ويحق لمن تجاوز عمره 18 عاماً، التسجيل عبر الإنترنت أو الهاتف أو بالحضور الشخصي، للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 مايو والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو (تموز).
وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006، حيث سَجل نحو 80 في المائة ممن يحق لهم الاقتراع، وكان عددهم 1.6 مليون شخص، أسماءهم لكن نحو مليون ناخب فقط أدلوا بأصواتهم، حسبما قالت اللجنة.
وانتهت انتخابات عام 2006 بفوز مفاجئ لحماس في أول مشاركة لها في انتخابات عامة. وتمخضت الانتخابات عن صراع على السلطة، وفي عام 2007 انتزعت حماس السيطرة على غزة من السلطة الفلسطينية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.