وفود من رام الله إلى غزة لبحث العملية الانتخابية

البدو الفلسطينيون يتطلعون للإدلاء بأصواتهم

بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز)
بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز)
TT

وفود من رام الله إلى غزة لبحث العملية الانتخابية

بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز)
بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز)

وصل وفد ضم عضوين من اللجنة المركزية لحركة فتح؛ هما اللواء إسماعيل جبر وصبري صيدم، إلى قطاع غزة، أمس، لينضما لعضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وذلك في إطار الاستعدادات الفلسطينية لعقد انتخابات عامة هذا العام.
ووصل الوفد القيادي في وقت وصل فيه أيضاً وفد أمني إلى القطاع قادماً من رام الله. وقال صيدم إن وفد حركته سيتابع تفاصيل العملية الانتخابية، ويلتقي أكبر عدد من أطر فتح لترتيب الأمور الداخلية ومتابعة أي مشاكل موجودة أو تحديات قد تواجه الانتخابات. وأضاف: «ستتم متابعة الاستعدادات الميدانية التي تخص العملية الانتخابية والتواصل مع الكوادر وتفاصيل وحيثيات هذا الملف».
وتعمل الفصائل الفلسطينية من أجل حشد كل الكوادر والعناصر والمؤيدين واستقطاب باقي الفلسطينيين، من أجل كسب المعركة الانتخابية التي تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي في مايو (أيار) المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسة ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير.
ووصل الوفد الأمني لغزة من أجل بحث تنفيذ هذه الانتخابات مع رجال الأمن في القطاع، وهو تنسيق تشرف عليه القاهرة التي رعت اتفاق الفصائل حول الانتخابات. وتحظى هذه الانتخابات بأهمية استثنائية لأنها أول انتخابات ستُجرى منذ 15 عاماً.
وسجل أكثر من 93 في المائة من أصحاب حق الاقتراع من الفلسطينيين، أسماءهم، مع انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، الثلاثاء، للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وبلغ عدد المسجلين حتى منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء «مليونين و622 ألف مواطن، أغلبهم من الشباب، يمثلون 93.36 في المائة من أصحاب الحق في التسجيل».
وتشير هذه النتيجة غير المسبوقة إلى اهتمام فلسطيني كبير بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأقبل البدو بشكل كبير على التسجيل، من خلال متطوعين ساعدوا موظفي لجنة الانتخابات المركزية في تسجيل الراغبين، في ظل عدم توافر الكهرباء والتكنولوجيا التي أتاحت لغيرهم التسجيل إلكترونياً، وطالبوا بوجود مراكز اقتراع لديهم.
وتعاني التجمعات البدوية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل من انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت وارتفاع مستويات الفقر. وقال أحد شيوخ العشائر إسماعيل أبو خربيش لـ«رويترز»: «إذا بدنا نسبة التصويت تزيد لازم يكون فيه مركز اقتراع عنا في شلال العوجا. وإن شاء الله إحنا نسعى مع المسؤولين إنه يكون فيه مركز اقتراع في خيمة أحد السكان في المنطقة اللي نحن نتفق عليها، أين ويوم الانتخابات. ونحن نحميها لو إجو الإسرائيليين، نحن نحميها بأجسادنا ووجودنا. لأن الانتخابات هنا في المنطقة هذه تأكيد لسيادتنا على هذه الأرض».
وقال مدير دائرة الانتخابات في أريحا، شوكت عاصي: «معيشة الفلسطينيين البدو في المناطق حول المدن وفي مناطق الأراضي الفلسطينية، تتطلب أحياناً، جهوداً أكبر، خصوصاً لانتخابات عامة للمجلس التشريعي تتطلب مشاركة فئات الوطن».
ويحق لمن تجاوز عمره 18 عاماً، التسجيل عبر الإنترنت أو الهاتف أو بالحضور الشخصي، للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 مايو والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو (تموز).
وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006، حيث سَجل نحو 80 في المائة ممن يحق لهم الاقتراع، وكان عددهم 1.6 مليون شخص، أسماءهم لكن نحو مليون ناخب فقط أدلوا بأصواتهم، حسبما قالت اللجنة.
وانتهت انتخابات عام 2006 بفوز مفاجئ لحماس في أول مشاركة لها في انتخابات عامة. وتمخضت الانتخابات عن صراع على السلطة، وفي عام 2007 انتزعت حماس السيطرة على غزة من السلطة الفلسطينية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.