توجه نتنياهو لمقارعة بايدن يصطدم بوزيري الجيش والخارجية

غانتس وأشكنازي يفضلان حواراً على تكرار تجربة 2015

زيارة متوترة لبايدن إلى إسرائيل عام 2016 أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما (رويترز)
زيارة متوترة لبايدن إلى إسرائيل عام 2016 أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما (رويترز)
TT

توجه نتنياهو لمقارعة بايدن يصطدم بوزيري الجيش والخارجية

زيارة متوترة لبايدن إلى إسرائيل عام 2016 أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما (رويترز)
زيارة متوترة لبايدن إلى إسرائيل عام 2016 أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما (رويترز)

قالت مصادر إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يستعد لمقارعة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يخص الملف الإيراني، ويرغب في إظهار موقف إسرائيلي موحد من هذه القضية، رغم الاختلاف مع وزير جيشه بيني غانتس ووزير خارجيته غابي أشكنازي، بهذا الشأن.
ودعا نتنياهو إلى اجتماع هو الأول من نوعه، أمس، من أجل إجراء مباحثات حول موقف إسرائيل من إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ويفترض أنه شارك في هذا الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر، أمس، رؤساء الدوائر الأمنية إلى جانب وزيري الجيش والخارجية غانتس وأشكنازي.
وجاءت دعوة نتنياهو، بعد محادثة مع بايدن هي الأولى منذ توليه منصب الرئاسة الأميركية قبل نحو الشهر، ناقشت الملف الإيراني من بين ملفات أخرى. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو يستهدف توحيد الموقف الإسرائيلي ضد «تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه الاتفاق مع إيران»، لكنه يصطدم بخلافات حادة داخلية مع غانتس وأشكنازي. وتقول واشنطن إنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي، إذا عادت إيران إلى الامتثال التام لالتزاماتها في إطار هذا الاتفاق.
وفي حين يستعد نتنياهو لمواجهة، يطالب غانتس وأشكنازي بالروية والحوار. ويضغط غانتس، أولا، من أجل إلغاء تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، مبعوثا خاصا للاتصالات مع الولايات المتحدة، أو بحد أدنى، تعيين مندوبين عن وزارتي الدفاع والخارجية، إلى جانب بن شبات. وكان نتنياهو عين بن شابات، الأسبوع الماضي، مسؤولا لمتابعة الملف، ونقل عن مسؤولين مقربين من نتنياهو، قولهم إن بن شابات هو مسؤول الاتصال في هذه المرحلة أمام الإدارة الأميركية.
ووجه غانتس وأشكنازي انتقادات لنتنياهو، باعتبار أنه «لا يوجد لبن شبات خلفية حول المسألة الإيرانية، ولم ينخرط في هذا الأمر من قبل، كما أنه لا يفهم اللغة الإنجليزية وليس على اتصال مباشر وشخصي مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن». ونقل عن غانتس وأشكنازي، أنهما لن يسمحا لنتنياهو بتحويل هذا الموضوع الحساس والهام أيضا، إلى ساحة خاصه به.
وبحسب صحيفة «معريب» الإسرائيلية، فإن غانتس وأشكنازي يتخوفان من أن يكرر نتنياهو تجربة 2015 عندما تحول إلى منبوذ في واشنطن.
وأضافت الصحيفة، أنهما يتخوفان من أن نتنياهو ليس معنيا بالتفاهمات ولن يذهب إلى حوار سري حقيقي، وقد يكرر أخطاءه التي ارتكبها في العام 2015، عندما لم ينجح في لجم الاتفاق النووي آنذاك. ويرى غانتس وأشكنازي، أن المصلحة الإسرائيلية هي بعدم الدخول في مواجهة مع إدارة بايدن وإقناعها، بدلا من ذلك، بضرورة إدخال تحسينات شاملة على الاتفاق النووي.
ويخشى غانتس وأشكنازي، من أن التصعيد الكلامي ضد الاتفاق النووي، قد يجعل بايدن يغلق الباب، كما فعل الرئيس الأسبق باراك أوباما، في العام 2015. ويريد غانتس وأشكنازي إدارة المحادثات مع الإدارة الأميركية، بتعاون كامل مع الجيش والخارجية. وقال غانتس في وقت سابق، أنه لن يسمح لنتنياهو بتجاوز أجهزة الأمن، بكل ما يتعلق بالاتصالات في الموضوع الإيراني.
وتخشى إسرائيل من أن تقدم إدارة بايدن، على إحياء صفقة ستتمكن إيران بموجبها من مواصلة تخصيب اليورانيوم، والحصول على إعفاء مالي كذلك. وتريد إدخال تعديلات على أي اتفاق جديد مع طهران، بهدف كبح طموحات إيران الإقليمية وليس فقط النووية. ويشمل ذلك مكونات أساسية على النظام الإيراني الالتزام بها، من بينها أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم، والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة، والكف عن دعم المنظمات المسلحة وعلى رأسها حزب الله اللبناني، وإنهاء وجودها العسكري في العراق وسوريا واليمن، ووقف أنشطتها ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، ومنح حق الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع جوانب برنامجها النووي.
جاء ذلك كله، في وقت بحث فيه وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة، الخميس، مسألة إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، قبل أيام من انقضاء مهلة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودا على عمليات التفتيش. وتخطط إيران لفرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فرضت منذ 2018، بحلول 21 فبراير (شباط)، وذلك بناء على بنود قانون أقره برلمان إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».