«الناتو» يزيد قواته في العراق 8 أضعاف

لم يتخذ «قراراً نهائياً» بشأن الانسحاب من أفغانستان

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
TT

«الناتو» يزيد قواته في العراق 8 أضعاف

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن دول «الناتو» ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في مهمتهم التدريبية في العراق من 500 إلى نحو 4000 فرد.
وقال ستولتنبرغ إن الفكرة تدور حول توسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية، وكذلك نشرها خارج بغداد، والهدف هو منع عودة ظهور تنظيم «داعش». وأضاف ستولتنبرغ للصحافيين بعد محادثات لوزراء دفاع الحلف: «مهمتنا جاءت بناء على طلب الحكومة العراقية». وتابع: «أن ذلك يتم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه».
ولم يتخذ الحلف «قراراً نهائياً» بشأن قواته المسلحة في أفغانستان، موضحاً أنّ الأعضاء سيواصلون نقاشهم بهذا الخصوص مع اقتراب المهلة النهائية في الأول من مايو (أيار)، فيما بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، أمس، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني المراجعة الجارية لاستراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان، مؤكداً من جديد دعم بلاده لعملية السلام هناك.
وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس (الخميس)، بأن بلينكن قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بعملية سلام تشمل «تسوية سياسية عادلة ومستمرة ووقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار». وبموجب شروط الاتفاقية الموقعة في فبراير (شباط) 2020 بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، يجب أن تكون فرق الدول المشاركة في أفغانستان قد غادرت البلاد، في الأول من مايو (أيار). وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس (الخميس)، إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان بحلول مايو (أيار) المقبل، وفقاً لاتفاق مبرم مع «طالبان». وأعلن ينس ستولتنبرغ بعد محادثات الوزراء: «لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل وجودنا. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من مايو (أيار) المقبل، سيواصل حلفاء (الناتو) التشاور والتنسيق عن كثب في الأسابيع المقبلة».
وحث ستولتنبرغ جماعة «طالبان» المتطرفة على التفاوض بحسن نية وتقليل مستويات إراقة الدماء والوفاء بالتزاماتها بوقف التعاون مع الإرهابيين الدوليين. وقال ستولتنبرغ إن «طالبان» لم تلتزم بواجباتها التي ينص عليها الاتفاق. وقال: «على )طالبان( أن تقلص العنف، وأن تتفاوض بحسن نية، وعلى (طالبان) أن تقطع كل العلاقات مع الجماعات الإرهابية الدولية مثل (القاعدة)، وتتوقف عن دعمها». لكن إلغاء الموعد النهائي ينذر بمواجهة مع «طالبان» التي هددت بالفعل بالانتقام إذا لم يتم الانسحاب. وليس من المتوقع صدور قرار رسمي خلال اجتماع الخميس، حيث يراجع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن المسار السياسي الذي اتخذه سلفه دونالد ترمب.
وفي عهد إدارة ترمب، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع «طالبان» تنص على الانسحاب التدريجي لجميع قوات الناتو من البلاد بحلول نهاية أبريل (نيسان)، في المقابل، تلتزم «طالبان» بنبذ العنف والدخول في محادثات سلام مع الحكومة. وقال ستولتنبرغ، أمس (الخميس)، خلال مؤتمر عبر الفيديو لوزراء دفاع في الحلف «سيواصل حلفاء (الناتو) التشاور عن كثب والتنسيق في الأسابيع المقبلة».
وصرح سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن استخدام طائرات مسلحة بدون طيار يُعد أمراً لا غنى عنه بالنسبة لاستمرار مهمة الجيش الألماني في أفغانستان. وقال رودريش كيزفتر السياسي المعني بشؤون السياسة الخارجية بحزب ميركل لإذاعة غرب ألمانيا «دابلو دي أر»، اليوم (الخميس) : «دون طائرات مسلحة بدون طيار سيكون استمرار مهمة أفغانستان بلا جدوى، لأننا لن نستطيع حشد كثير من القوات للحماية الذاتية»، مضيفا أنه بهذه الطريقة فقط سيكون الجنود وشركاء الحلف (حلف شمال الأطلسي) مستعدين لمواصلة عملهم هناك «في ظل الظروف الصعبة».
وأضاف كيزفتر أنه يعتبر سحب قوات الناتو من أفغانستان بمثابة الطريق الخطر، وأعرب عن تشككه في أن المجتمع المدني هناك قوي بما فيه الكفاية.
وقال: «إذا غادر المجتمع الدولي بشكل سابق لأوانه، ستعاني النساء من جديد، وسوف يتم تدمير البنية التحتية مجدداً». ولكن يبدو الوضع حاليا أن آلاف الجنود سوف يبقون في أفغانستان لما بعد هذا الموعد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.