هجمات الحوثيين في مأرب تتعرقل باستبسال يمني وضربات للتحالف

TT

هجمات الحوثيين في مأرب تتعرقل باستبسال يمني وضربات للتحالف

اصطدمت هجمات حوثية جديدة في مأرب أمس (الخميس) باستبسال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في أكثر من جبهة غرب المحافظة وشمالها الغربي.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة اليمنية سعيها إلى إنعاش جبهات القتال المتوقفة في تعز ولحج والضالع، حيث نطاق عمليات المنطقة العسكرية الرابعة في سياق الرد على تصعيد الجماعة المدعومة من إيران، بحسب ما أوردته مصادر رسمية.
وترى الحكومة اليمنية أن التصعيد الحوثي المستمر باتجاه مأرب جاء في أعقاب تراخي الإدارة الأميركية وإعلانها إلغاء تصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب الدولي، إضافة إلى توظيف طهران للملف اليمني في صراعها مع القوى الغربية بشأن ملفها النووي.
وفي مقابل التحذيرات الأممية والأميركية للجماعة الحوثية من استمرار الهجوم على مأرب والدعوات للتهدئة من أجل استئناف مسار المساعي الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ ست سنوات، يرهن قادة الجماعة الحوثية ذلك، بوقف العمليات العسكرية ضدهم ورفع القيود المفروضة على المنافذ الجوية والبحرية الخاضعة لسيطرتهم.
وذكرت المصادر اليمنية أن رئيس الوزراء معين عبد الملك، عقد (الخميس) في عدن، اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وعدد من قادة المحاور والألوية، لتقييم الأوضاع العسكرية وأداء الوحدات القتالية في إطار المنطقة والجهود الجارية لرفع مستواها وتحسين أوضاع منتسبيها.
وبحسب وكالة «سبأ» ناقش رئيس الحكومة مع القادة العسكريين «أوضاع الجبهات القتالية مع ميليشيا الحوثي في إطار المنطقة العسكرية الرابعة واحتياجاتها والمقترحات لتوفيرها للمضي قدما في استكمال معركة تحرير ما تبقى من مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وخاصة في جبهات الضالع ولحج وتعز».
وفيما شدد عبد الملك على أهمية مواجهة وهزيمة الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا، أكد في الوقت نفسه على «ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة المناطق والألوية، والتحلي بأعلى مستويات الاستعداد القتالي، حتى هزيمة المشروع الحوثي.
ونقلت المصادر الرسمية عنه قوله إن «استعادة الوطن تبدأ من بناء جيش قوي، قادر على مواجهة العدو الحوثي ودحره من كافة التراب اليمني، وحفظ الأمن والاستقرار».
على الصعيد الميداني أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن عددا من عناصر الحوثيين قتلوا أمس (الخميس)، وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن «عناصر الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة المشجح، وأوقعوا غالبية العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، وأجبروا من تبقى منهم على الفرار، وإن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية كبيرة في صفوف الميليشيات».
وأشار المصدر إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المشجح، كما دمّر منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للميليشيا الإرهابية في جبال «هيلان» كانت تستخدمها لقصف مواقع الجيش ومخيمات النازحين.
وطبقا للمصادر العسكرية الرسمية نفسها، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من دحر ميليشيات الحوثي من عدّة مواقع في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب، خلال معارك حاسمة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.
وأوضحت المصادر أن عناصر الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة المخدرة، ومن ثم شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر.
كما أسفرت المعارك وضربات الطيران عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، إذ دمرت الغارات منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للميليشيا في منطقة المخدرة، إلى جانب تدمير أربعة صواريخ باليستية كانت الميليشيا تعدها لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مأرب.
ومع اشتداد المعارك التي توشك أن تكمل أسبوعها الثاني منذ أن قادت الجماعة الحوثية أعنف الهجمات المنسقة على مأرب، ذكرت المصادر الرسمية أن قوات الجيش أسقطت طائرة حوثية مفخخة في الجبهة ذاتها.
وبينما تتصاعد المخاوف من قوع كارثة إنسانية وشيكة جراء استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب، اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في تصريحات رسمية (الخميس) الجماعة باستهداف تجمعات النازحين في مخيم الزور في 10 فبراير (شباط) الجاري والبالغ عددهم 570 أسرة، وهو ما دفع بعضهم إلى المغادرة باتجاه مدينة مأرب، بحسب قوله.
كما كشف عن أن الجماعة استهدفت المخيم مجددا في 11 فبراير وقطعت الخط الوحيد ناريا، واستهدفت النازحين بشكل مباشر أثناء خروجهم من المخيم، ما أدى إلى نزوح جميع الأسر‏.
ودعا الإرياني إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم استهداف الحوثيين لمخيمات النزوح في محافظة مأرب، وقال إن ذلك «يمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والتي تحظر أعمال العنف أو التهديد به بهدف نشر الرعب بين السكان المدنيين»، كما دعا إلى «ملاحقة المسؤولين عنها باعتبارهم مجرمي حرب».
وأوضح أن المحافظة تضم أكثر من 90 مخيما حيث استقبلت منذ العام 2014 قرابة 318 ألف أسرة، بإجمالي مليونين و231 ألف نازح، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، ما يشكل 6 في المائة من إجمالي النازحين في عموم اليمن‏.
في الأثناء توعد وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق محمد المقدشي «باستعادة كامل التراب اليمني والتصدي لميليشيا التمرد والإرهاب» خلال اجتماع عقده في مأرب، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
وقال المقدشي خلال اجتماع هو الأول له منذ عودته قبل أيام إلى مأرب: «نطمئن شعبنا بأننا قادرون على تجاوز التحديات والعوائق التي فرضتها ميليشيا التمرد والإرهاب، وأن الأبطال الميامين يتمتعون بمعنويات وكفاءة قتالية عالية ويُفشلون محاولات العدو الحوثي من الاقتراب من مأرب ويكسرون هجماته ومحاولاته اليائسة بمأرب». بحسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.