«الإفتاء» المصرية تدعم «دعوات رئاسية» لمواجهة الزيادة السكانية

TT

«الإفتاء» المصرية تدعم «دعوات رئاسية» لمواجهة الزيادة السكانية

دعمت دار الإفتاء المصرية «دعوات رئاسية» لمواجهة الزيادة السكانية في البلاد. وواصلت «الإفتاء» حملتها على مواقع التواصل أمس لتأكيد «جواز تنظيم النسل»، فيما هاجم مسؤولون في الدار «آراء لجماعات متطرفة» تحدثت عن «تحريم التنظيم».
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المفكرين والإعلاميين، قبل أيام، بـ«توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية»، التي اعتبرها «ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر». وأطلقت «الإفتاء» هاشتاغ «تنظيم النسل جائز» على «فيسبوك» و«تويتر». وقالت الدار عبر الهاشتاغ إن «الكثرة من غير قوة، تدخل في الكثرة غير المطلوبة والتي هي كـ(غثاء السيل)، والقول بمشروعية تنظيم النسل، لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح، بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل»، مضيفة أن «القائم بتنظيم النسل أو مؤيده، ليس متدخلاً في قدر الله أو معترضاً عليه، لأنه من باب الأخذ بالأسباب».
ووفق مفتي مصر، شوقي علام، فإن «القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والقومي، وتتطلب علاجاً حاسماً لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض (الأفكار المغلوطة) التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهية»، مضيفاً في تصريحات سابقة، أنه «لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه».
وكان الرئيس المصري قد ربط بين شعور المواطنين بتحسن أحوالهم المعيشية، بانخفاض معدل النمو السكاني، مشدداً على أن «الدولة تقوم بجهود كبيرة في كل المجالات من أجل زيادة قدراتها الاقتصادية؛ لكن بناء الدولة المصرية ومستقبل أبنائها مرتبطان بخفض معدل النمو السكاني».
وقال المستشار العلمي لمفتي مصر، مجدى عاشور، إن «(الجماعات المتطرفة) تريد تشويه صورة الإسلام، وتحريم تنظيم النسل، وإلحاق الضرر بجهود الدولة المصرية»، لافتاً إلى أنه «يجب استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن أهمية تنظيم النسل ونشره في ربوع البلاد، لإزالة اللبس الموجود لدى المواطنين من قبل (الآراء التي تطلقها التيارات المتطرفة)»، مؤكداً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «تنظيم النسل جائز شرعاً، وندعو للتنظيم وليس منع الإنجاب»، لافتاً إلى أن «(التيارات المتطرفة) تدعي أن تنظيم النسل حرام، رغم أن عناصرها ينظمون».
وترفض «الإفتاء المصرية» استناد بعض الآراء لـ«ظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد». ويؤكد مفتى مصر أنه «لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية، دون مراعاة الأدلة الشرعية الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد - ولو تلميحاً - عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضاً لم نجد نصاً يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه».
وبحسب أمين الفتوى بدار الإفتاء بمصر، خالد عمران، فإن «تنظيم النسل وتجويده ليسا بدعة، والقائم بتنظيم النسل أو مؤيده، ليس متدخلاً في قدر الله أو معترضاً عليه، لأنه من باب الأخذ بالأسباب»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أنه «يجب مراعاة حسن النسل، ولذلك ندعو المواطنين للوعي، لأن الزيادة السكانية عبء على الدولة، ويجب رعاية صحة الأم وجودة النسل للحفاظ عليهم».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.