«حقوق المسيحيين» تجدد المواجهة بين «القوات» و«الوطني الحر»

TT

«حقوق المسيحيين» تجدد المواجهة بين «القوات» و«الوطني الحر»

تجددت المواجهة بين الحليفين السابقين «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على خلفية حماية «حقوق المسيحيين»، ورفض رئيس «القوات» سمير جعجع اللعب على «الوتر الطائفي»، وفيما دعا إلى استقالة الرئيس ميشال عون، إلا أنه ربطها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واستدعى موقفه رداً من «التيار»، استعاد لغة الحرب وملفاتها.
وقال جعجع في حديث إذاعي: «موقفنا واضح منذ البداية بعدما وصل البلد إلى ما وصل إليه، إنه يجب على رئيس الجمهورية الاستقالة، لكن المشكلة تكمن في أنه في حال استقال في ظل الأكثرية النيابية الحاكمة الحالية، سيعاد انتخاب رئيس مثله. لذلك يجب الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لتكون هذه الاستقالة مفيدة وتؤدي إلى شيء ما، وبذلك، تصبح هناك أكثرية نيابية أخرى تنتخب رئيساً جديداً».
وأضاف أنه لم يعد أمام فريق رئيس الجمهورية، «بعدما خسر كل شيء، إلا اللعب على الوتر الطائفي مجدداً، لذلك طرح الملف الحكومي من زاوية صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين»، وأضاف جعجع: «حقوق المسيحيين تتحقق بقيام دولة فعلية في لبنان، دولة تحفظ لهم سيادتهم وحريتهم وكرامتهم، أين هي هذه الدولة؟ هذا ما يريده المسيحيون. ومن جهة أخرى، تمنع الدولة سرقة أموالهم من قبلها ومن قبل غيرها في إداراتها»، متحدثاً عن «معركة طويلة من أجل التمهيد للرئاسة المقبلة للنائب جبران باسيل. وهذه ليست حقوق المسيحيين».
وفيما رفضت مصادر عدة في «التيار» الرد على جعجع، معتبرة أن ما قاله ليس جديداً، كان رد من قبل الوزير السابق والنائب في «التيار الوطني الحر» سيزار أبي خليل عبر حسابه على «تويتر»: «جعجع كالعادة يحاول تغطية انكفائه وتخاذله التاريخي عن معارك السيادة والشراكة والكرامة وبيعه قضايا لبنان والمسيحيين والانخراط بعملية تصفيتهم من خلال الهجوم على التيار الوطني الحر وفخامة الرئيس عون».
وقال النائب في «القوات» فادي سعد لـ«الشرق الأوسط»: «كلام جعجع والقوات أتى نتيجة الواقع الذي يعيشه كل اللبنانيين وليس طائفة دون غيرها، وإذا كان (الوطني الحر) ورئاسة الجمهورية يطالبان بحقوق المسيحيين فنحن نسأل: هل التسجيلات المسربة والبيانات غير المسبوقة الصادرة عن قصر بعبدا تليق برئاسة الجمهورية؟ وهل ما يعاني منه كل الشعب اللبناني من الفقر والجوع وفشل الدولة والانهيار الذي وصلنا إليه في هذا العهد يقتصر على طائفة دون أخرى، ولا يصل إلى الطائفة المسيحية وجمهور التيار؟».
وأضاف: «من يظن أن الخطاب الطائفي الغرائزي والوقوف خلف حقوق المسيحيين للحصول على حقوق العائلة، قد يكسب بالسياسة هو واهم، ولا شيء سيتغير ما دام الفساد موجوداً والسلاح متفلت والميليشيا تدير دويلة داخل الدولة وهذا ما سينعكس على الجميع دون استثناء».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.