«صفقة التبادل» تصطدم برفض سوريين في إسرائيل الترحيل

TT

«صفقة التبادل» تصطدم برفض سوريين في إسرائيل الترحيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل بشكل حثيث من أجل إعادة كل مفقود إسرائيلي، مضيفاً، خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء الحروب الإسرائيلية: «يتم استنفاد كل احتمال حقيقي من أجل إعادة أبنائنا، ونحن لا نتنازل عن أي أحد، جميعهم على درجة من الأهمية، ولن نتوانى عن إعادتهم للبلاد».
جاء حديث نتنياهو بعد ساعات من تأكيده أنه يستخدم علاقته الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل «إنقاذ الأرواح» في أول تعليق منه على المفاوضات الإسرائيلية – السورية التي تجري بوساطة روسية لإعادة فتاة إسرائيلية تسللت إلى سوريا قبل نحو أسبوعين مقابل الإفراج عن أسيرين من هضبة الجولان. وأضاف: «نعمل على إنقاذ الأرواح. نحن في خضم اتصالات حساسة. آمل أن نكون قريبين من إنهاء هذه القضية».
وتجري إسرائيل وسوريا مفاوضات، منذ الأسبوع الماضي، عبر روسيا من أجل إتمام صفقة تبادل، تتضمن على الأقل إعادة الإسرائيلية التي تسللت إلى سوريا مقابل الأسيرين السوريين نهال المقت وذياب قهموز، وربما الحد من الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وكانت الفتاة الإسرائيلية اعتقلت في سوريا بعد عبورها الحدود بشكل طوعي. وأوعزت الحكومة الإسرائيلية للجيش بالتحقيق في كيفية تجاوز الفتاة للسياج الحدودي، والدخول إلى الأراضي السورية.
وذكر موقع «واللا» أن الجيش يفحص إذا كانت الشابة تجاوزت السياج الحدودي من خلال منطقة محددة سهلة، أو تمكنت من تجاوز الحدود في منطقة القنيطرة بشكل مباشر. وتقول مصادر إسرائيلية إن الدوافع وراء فعلتها هي علاقة غرامية نسجتها عبر الإنترنت مع شاب سوري، وأرادت ملاقاته.
وكانت روسيا هي التي أخبرت إسرائيل عن اعتقال مواطنتها، ثم بدأت مفاوضات من أجل تلافي أي مواجهة، ويفترض أن تعود الفتاة الإسرائيلية إلى إسرائيل عبر روسيا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن المفاوضات ناجحة وقريبة، لكن رفض الأسيرين المقت وقهموز الإبعاد إلى سوريا هو ما يعوق الصفقة (حتى نهار الخميس).
وأكد مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية أن عملية تبادل أسرى بوساطة روسية بين إسرائيل وسوريا تعثرت بسبب رفض المقت وقهموز ترحيلهما إلى دمشق. ورفض المقت وقهموز عرض الإبعاد إلى سوريا وأصرا على العودة إلى بيتيهما في الجولان.
ويقضي قهموز منذ 2016 محكومية مدتها 14 عاماً بينما تقضي المقت فترة اعتقال بقيود مشددة في بيتها في انتظار جلسات المحاكمة، وتتهم إسرائيل أحدهما بالعمل لصالح حزب الله اللبناني والآخر بالتحريض على إسرائيل.
والمقت هي سورية من مجدل شمس في هضبة الجولان، وتتحدر من عائلة كان عدد من أفرادها أسرى في السجون الإسرائيلية، ويعارضون جميعاً الحكم الإسرائيلي على المنطقة. وتم الإفراج عن شقيق المقت، صدقي، في صفقة تبادل أسرى بوساطة روسية أيضاً، والتي جاءت بعد أن أعادت سوريا رفات الجندي الإسرائيلي زاكري باومل، الذي قُتل خلال معركة في عام 1982، واستقر صدقي المقت فيما بعد في سوريا. ووجهت محكمة إسرائيلية إلى المقت لائحة اتهام في عام 2017 بتهمة التحريض.
أما قهموز، من سكان الغجر في مرتفعات الجولان، فحكم عليه بالسجن 16 عاماً بتهمة التخطيط لتفجير بالتنسيق مع حزب الله في لبنان.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عام 2016، اتصل قهموز بعناصر «حزب الله» في لبنان، الذين سلموه متفجرات من أجل تفجيرها في محطات حافلات في حيفا.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) إن سعد، والد قهموز، فر إلى لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، وبدأ العمل مع «حزب الله»، وتوسط لنجله مع الحزب اللبناني.
ولا يتوقع الإسرائيليون أن يحبط موقف المقت وقهموز الصفقة الجاري بلورتها، خصوصاً مع التقدم الكبير الذي رافق زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم إلى العاصمة الروسية. وعاد بن شابات وبلوم إلى إسرائيل، أمس، وقالت مصادر إسرائيلية إن الصفقة قريبة وستعقد في أي وقت.
وعقبت القناة 12 الإسرائيلية بقولها إن مسائل لوجيستية وبيروقراطية إضافية غير محددة أسهمت هي أيضا في تأخير الصفقة، مضيفة أن إسرائيل قد تحتاج إلى تقديم ضمانات لسوريا بعدم إعادة اعتقال الأسيرين إذا بقيا في الجولان فعلاً.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.