المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات

إلغاء منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملات

TT

المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات

صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ«اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية»، تضمن مقتضيات جديدة تشجع الشباب على المشاركة السياسية.
وتضمن المشروع، الذي يأتي في سياق التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المقررة في غضون الشهور المقبلة، اقتراح «التسجيل التلقائي للشباب»، الذين يحصلون على بطاقة الهوية لأول مرة في اللوائح الانتخابية العامة. وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن هذا النص يشجع «المواطنات والمواطنين، الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية (الهوية) لأول مرة، ولا سيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة».
وكان هذا الموضوع أحد مطالب الأحزاب السياسية من أجل تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، في حين لم يتم قبول مقترح آخر يقضي بضمان التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة لجميع المواطنين، الذين يملكون بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك مخافة أن يرفع هذا الإجراء من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويؤثر على تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات.
من جهة أخرى، استجابت وزارة الداخلية لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، والذي يترتب عليه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات. ويتعلق الأمر بمنع القانون الحالي استعمال الرموز الوطنية في الحملات، من قبيل العلم المغربي، والنشيد الوطني، وصور العاهل المغربي.
واقترح مشروع القانون «رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني، والصورة الرسمية للعاهل المغربي»، المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
ومن أجل دعم تمثيلية النساء، نص مشروع القانون على مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»(صندوق تابع لوزارة الداخلية يمول مبادرات دعم تمثيلية النساء)، ليشمل حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات، المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية.
وعلى صعيد غير متصل، أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أول من أمس عن إحالة مالك مصنع النسيج «غير المرخص»، الذي توفي فيه 28 شخصا في 8 فبراير (شباط) الحالي، إلى قاضي التحقيق رهن الاعتقال، بتهم تتعلق بـ«القتل الخطأ والجروح غير العمدية، ومخالفات تتعلق بمدونة (قانون) الشغل».
وقرر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا «إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق».
وكان صاحب المصنع (33 عاما) قد أصيب بأزمة عصبية مباشرة بعد الحادث، دخل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، ولكن تم وضعه مباشرة بعد استفاقته من غيبوبة رهن تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) لدى الشرطة.
وتوفي 28 شخصا غرقا في مصنع في حي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، منهم 19 امرأة، وتمكن 16 آخرون من النجاة. ووقع الحادث حين غمرت المياه مرأبا اتخذه صاحبه كمصنع «غير مرخص» للنسيج، بعد تساقطات مطرية كثيفة، أغرقت أجزاء من المدينة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر تعليمات لوزارة الداخلية قصد اتخاذ جميع التدابير القانونية، والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، «لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة». وخلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري في 11 من فبراير الحالي توجه الملك محمد السادس بالسؤال إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الحادث، وسأله عن التدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. ورد الوزير حسب بيان للديوان الملكي، بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع «تصور أولي» بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.