المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات

إلغاء منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملات

TT

المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات

صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ«اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية»، تضمن مقتضيات جديدة تشجع الشباب على المشاركة السياسية.
وتضمن المشروع، الذي يأتي في سياق التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المقررة في غضون الشهور المقبلة، اقتراح «التسجيل التلقائي للشباب»، الذين يحصلون على بطاقة الهوية لأول مرة في اللوائح الانتخابية العامة. وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن هذا النص يشجع «المواطنات والمواطنين، الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية (الهوية) لأول مرة، ولا سيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة».
وكان هذا الموضوع أحد مطالب الأحزاب السياسية من أجل تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، في حين لم يتم قبول مقترح آخر يقضي بضمان التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة لجميع المواطنين، الذين يملكون بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك مخافة أن يرفع هذا الإجراء من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويؤثر على تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات.
من جهة أخرى، استجابت وزارة الداخلية لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، والذي يترتب عليه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات. ويتعلق الأمر بمنع القانون الحالي استعمال الرموز الوطنية في الحملات، من قبيل العلم المغربي، والنشيد الوطني، وصور العاهل المغربي.
واقترح مشروع القانون «رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني، والصورة الرسمية للعاهل المغربي»، المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
ومن أجل دعم تمثيلية النساء، نص مشروع القانون على مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»(صندوق تابع لوزارة الداخلية يمول مبادرات دعم تمثيلية النساء)، ليشمل حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات، المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية.
وعلى صعيد غير متصل، أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أول من أمس عن إحالة مالك مصنع النسيج «غير المرخص»، الذي توفي فيه 28 شخصا في 8 فبراير (شباط) الحالي، إلى قاضي التحقيق رهن الاعتقال، بتهم تتعلق بـ«القتل الخطأ والجروح غير العمدية، ومخالفات تتعلق بمدونة (قانون) الشغل».
وقرر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا «إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق».
وكان صاحب المصنع (33 عاما) قد أصيب بأزمة عصبية مباشرة بعد الحادث، دخل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، ولكن تم وضعه مباشرة بعد استفاقته من غيبوبة رهن تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) لدى الشرطة.
وتوفي 28 شخصا غرقا في مصنع في حي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، منهم 19 امرأة، وتمكن 16 آخرون من النجاة. ووقع الحادث حين غمرت المياه مرأبا اتخذه صاحبه كمصنع «غير مرخص» للنسيج، بعد تساقطات مطرية كثيفة، أغرقت أجزاء من المدينة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر تعليمات لوزارة الداخلية قصد اتخاذ جميع التدابير القانونية، والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، «لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة». وخلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري في 11 من فبراير الحالي توجه الملك محمد السادس بالسؤال إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الحادث، وسأله عن التدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. ورد الوزير حسب بيان للديوان الملكي، بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع «تصور أولي» بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).