خوفًا من بداية تقسيم سوريا.. واشنطن تعارض منطقة حكم ذاتي كردية فيها

الخارجية الأميركية: سياستنا أن نتعاون مع الذين يقاتلون «داعش»

خوفًا من بداية تقسيم سوريا.. واشنطن تعارض منطقة حكم ذاتي كردية فيها
TT

خوفًا من بداية تقسيم سوريا.. واشنطن تعارض منطقة حكم ذاتي كردية فيها

خوفًا من بداية تقسيم سوريا.. واشنطن تعارض منطقة حكم ذاتي كردية فيها

مع التقارير الإخبارية الواردة عن خطة مجموعات كردية لتطوير كانتون كوباني (عين العرب) ليكون منطقة حكم ذاتي كردي في سوريا، قالت الخارجية الأميركية إنها تعارض ذلك، وإنها لن تعترف بأي منطقة حكم ذاتي في سوريا في الوقت الحاضر، لتأكيد حرصها على وحدة سوريا.
وقالت جين بسكاي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «لن نعترف بأي منطقة حكم ذاتي في أي مكان في سوريا. وظلت هذه سياستنا منذ وقت بعيد».
جاء هذا التصريح تعليقا على تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب إردوغان، وشن فيه هجوما عنيفا على ما سماها «مؤامرات كردية لتقسيم سوريا».
وانتقد إردوغان الولايات المتحدة لأنها ترسل أسلحة إلى الأكراد بحجة مساعدتهم لاسترداد كوباني من «داعش». وقال إردوغان إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تقدم له الولايات المتحدة أسلحة، تربطه صلة وثيقة مع حزب العمال الكردستاني الذي تعاديه تركيا، وإن الولايات المتحدة ترسل أسلحة ثقيلة، وليس فقط بنادق ومعدات عسكرية، وإن هذه الأسلحة الثقيلة يمكن أن تستخدم من جانب الأكراد ضد تركيا.
تعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «تظل سياستنا هي أن نتعاون مع الذين يقاتلون تنظيم داعش، وذلك لأننا نريد وقف مذابح وتهديدات (داعش) في المنطقة». وبينما قالت المتحدثة «نحن نسقط بعض المساعدات بهدف محاربة (داعش)»، فإنها رفضت أن تفصل إن كانت قد قصدت المساعدات العسكرية أيضا أم لا.
ورفضت المتحدثة أن تتحدث عن نسبة تحرير المناطق في كوباني من «داعش»، وقالت إن البنتاغون هو الذي يجب أن يوجه له هذا السؤال، الذي كان عن أخبار قالت إن قوات البيشمركة الكردية، بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، حررت أكثر من 90 في المائة من عين العرب (كوباني).
وكان البنتاغون أصدر بيانا جاء فيه أن «القوات البرية الكردية تمكنت، بدعم من قواتنا الجوية، من استعادة مدينة كوباني، الأمر الذي يثبت خواء ادعاءات (داعش) أنه لا يقهر». وأضاف البيان «سيواصل التحالف مهاجمة (داعش) أينما كان». وكان التحالف الدولي بدأ، في سبتمبر (أيلول) الماضي شن أولى غارته على المواقع التي كان تنظيم «داعش» يسيطر عليها في كوباني، واستمرت الغارات لأكثر من أربعة شهور بمعاونة قوات البيشمركة الكردية والجيش السوري الحرّ. وخلفت الحرب هناك أكثر من 1600 قتيل، حسب المرصد السوري.
وأعادت وكالة الأنباء الفرنسية للأذهان أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومع بداية دخول البيشمركة إلى عين العرب، انتقد الرئيس إردوغان استراتيجية التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وتساءل في باريس حيث التقى نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند «لماذا تقصف قوات التحالف مدينة كوبَاني باستمرار؟ لماذا لا تقصف مدنا أخرى، لماذا ليس إدلب (شمال سوريا)؟». وأضاف «لا نتحدث سوى عن كوبَاني الواقعة على الحدود التركية، وحيث لم يعد هناك أحد باستثناء ألفي مقاتل».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».