الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على مقربين من بوتين بسبب نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على مقربين من بوتين بسبب نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)

قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار)، ربما قبل قمة لدول الاتحاد، وذلك بعد اجتماع مبعوثين أقرّ اتخاذ إجراءات عقابية.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء في 11 فبراير (شباط) أن العقوبات، التي تأتي رداً على سجن أليكسي نافالني المعارض البارز لبوتين، قد تكون الأولى التي تفرض بموجب إطار جديد للاتحاد الأوروبي بدأ تطبيقه في ديسمبر (كانون الأول) ويسمح للاتحاد باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
وقال دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي: «أتوقع فرض عقوبات إضافية قبل قمة الاتحاد في مارس»، في إشارة إلى القمة التي تعقد في بروكسل يومي 25 و26 مارس، وتضم قادة 27 دولة في الاتحاد. وسوف يجتمع وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 مارس.
وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، تأييداً واسعاً للعقوبات؛ حيث طالبت الدول المشاركة، والتي شملت السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق، بفرض حظر على سفر المسؤولين وتجميد أرصدتهم.
ولم يتطرق الاجتماع لمناقشة وقف خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا، على الرغم من دعوات بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لاستهدافه بالعقوبات.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أفراد النخبة من رجال الأعمال ذوي النفوذ والمعروفين باسم «الحاشية» سيتم استهدافهم بالعقوبات كما يريد أنصار نافالني.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.