السعودية تعتمد لقاح «أسترازينيكا» لمواجهة «كورونا»

الصحة: الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بالفيروس

أحد مراكز اللقاح في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
أحد مراكز اللقاح في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تعتمد لقاح «أسترازينيكا» لمواجهة «كورونا»

أحد مراكز اللقاح في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
أحد مراكز اللقاح في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)

أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم (الخميس)، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وجاءت إجازة الهيئة استخدام اللقاح والسماح باستيراده استناداً إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا» وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم «الهيئة» بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.
وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أنها تعمل وفق آلية علمية للموافقة على استخدام اللقاحات، إذ تقوم بدراسة سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات من خلال التجارب والدراسات السريرية، والبيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية، حيث شملت إجراءات الهيئة عقد اجتماعات عدة مع خبراء وعلماء مختصين - محليين ودوليين - لأخذ مرئياتهم، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها «الهيئة» والفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.
يذكر أن «الهيئة» استحدثت مساراً خاصاً لتسجيل لقاحات «كورونا» المستجد يعتمد على مبدأ تقديم الأجزاء الجاهزة من الملفات أولاً بأول وتتم مراجعتها بشكل فوري لحين اكتمال بيانات الملف، وذلك بسبب أن بعض اللقاحات لا تزال في مراحل الدراسات السريرية ولم تكتمل البيانات الخاصة بها، وهذه الآلية تسرّع من عملية الاعتماد ودخول اللقاحات إلى المملكة، وتؤكد الهيئة أنه في حال الموافقة على أي لقاح آخر سيتم الإعلان عنه في حينه.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد - ١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.
وأقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس «كورونا» وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» محصّنا أي (متعافيا) خلال الستة شهور بعد التعافي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.