ارتفاع فوق المتوقع لتضخم بريطانيا

زيادة أسعار المنازل بأسرع وتيرة في 6 أعوام

ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير مع عودة العزل العام (إ.ب.أ)
ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير مع عودة العزل العام (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع فوق المتوقع لتضخم بريطانيا

ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير مع عودة العزل العام (إ.ب.أ)
ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير مع عودة العزل العام (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم البريطاني بما يزيد قليلاً على المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع عودة البلاد مجدداً إلى العزل العام لمكافحة فيروس «كورونا».
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن «أسعار المستهلكين» ارتفعت 0.7 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة 0.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع تكلفة السلع المنزلية والمطاعم والأغذية. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد توقع بقاء المعدل السنوي عند 0.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة قبل شهر. وكان من المتوقع أن تتراجع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة.
وكانت أسعار الأثاث والسلع المنزلية والمطاعم والفنادق والأغذية والنقل الأكثر إسهاماً في الاتجاه الصعودي على أساس سنوي، بينما كانت لأسعار الملابس والأحذية إسهامات سلبية بسبب زيادة الخصومات.
وباستثناء الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، يكون التضخم الأساسي قد استقر عند 1.4 في المائة خلال يناير الماضي، بينما كان من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.3 في المائة.
وكان «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)» قال في اجتماع السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي بصورة حادة نحو المستهدف عند اثنين في المائة خلال الربيع، مع انتهاء التخفيض في ضريبة القيمة المضافة على خدمات معينة وفي ضوء التطورات في أسعار الطاقة.
كما أظهرت أرقام رسمية، الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في أكثر من 6 أعوام بنهاية 2020، مواصلة صعوداً يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب على المنازل الأكثر اتساعاً منذ بداية جائحة «كوفيد19».
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أسعار المنازل كانت أعلى 8.5 في المائة خلال ديسمبر الماضي عنها قبل عام، مقارنة مع ارتفاع 7.1 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014.
وتأتي النتائج في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا انكمش 9.9 في المائة عام 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.
يعدّ هذا الانخفاض؛ الذي يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد البريطاني مثقلاً بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا»، الأكبر منذ عام 1709، عندما دمرت موجة البرد المعروفة باسم «الصقيع العظيم» ما كان آنذاك اقتصاداً زراعياً إلى حد كبير.
وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، في بيان يوم الجمعة: «تظهر الأرقام أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة الوباء الذي شعرت به دول في جميع أنحاء العالم»، وأضاف: «بينما هناك بعض الإشارات الإيجابية إلى مرونة الاقتصاد خلال فصل الشتاء، فإننا نعلم أن الإغلاق الحالي لا يزال له تأثير كبير على كثير من الأشخاص والشركات».
وقال سوناك إن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس «كورونا»، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستعلن في ميزانية 3 مارس (آذار) المقبل.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.