«جني الأرباح» والترقب يدفعان الأسواق للتراجع من ذرى قياسية

«جني الأرباح» والترقب يدفعان الأسواق للتراجع من ذرى قياسية
TT

«جني الأرباح» والترقب يدفعان الأسواق للتراجع من ذرى قياسية

«جني الأرباح» والترقب يدفعان الأسواق للتراجع من ذرى قياسية

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية منخفضة، أمس (الأربعاء)، مع عزوف المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة قبيل صدور وقائع اجتماع يناير (كانون الثاني) الماضي، لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وتراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 37.1 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة ليفتح على 31485.61 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بمقدار 14.1 نقطة أو 0.36 في المائة ليسجل 3918.5 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 135.9 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 13911.649 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها في قرابة عام، إذ قوضت المخاوف حيال زيادة محتملة للتضخم التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي الذي تقود إليه اللقاحات، في حين نزل سهم «كيرينغ» بعد انخفاض مبيعات علامتها «غوتشي» بأكثر من المتوقع.
فقد هوت أسهم المجموعة الفرنسية، التي تمتلك أيضاً علامة «سان لوران»، 8.2 في المائة، إذ هبطت إيرادات المجموعة بالكامل 8.2 في المائة في الربع الرابع من العام. وتراجع مؤشر التجزئة الأوروبي الأوسع نطاقاً 2.9 في المائة.
وفقد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.57 في المائة بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، إذ قادت الخسائر أيضاً أسهم الرعاية الصحية والاتصالات والخدمات المالية.
وتكبد مؤشر الأسهم القيادية في لندن «فايننشال تايمز 100» خسارة 1.11 في المائة، إذ أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني ارتفع بأكثر من المتوقع قليلاً في يناير.
وفي آسيا، هبطت الأسهم اليابانية، إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد قفزة في الآونة الأخيرة رفعتها إلى قمة 30 عاماً، حتى مع ارتفاع أسهم منكوبة بفعل الجائحة على خلفية توقعات في تعاف اقتصادي من ركود ناجم عن فيروس «كورونا».
وهبط المؤشر «نيكي» القياسي 0.58 في المائة إلى 30292.19 نقطة من مرتفع الثلاثاء عند 30714.52 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1990. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.18 في المائة إلى 1961.49 نقطة، وذلك بعد يوم من بلوغ أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 1991.
وقادت أسهم الرقائق والإلكترونيات الخسائر على «نيكي»، إذ تراجع سهم «تي دي كيه» 3.23 في المائة، وخسر سهم «ياساكاوا إلكتريك» 3.23 في المائة، وفقد سهم «طوكيو إلكترون» 2.2 في المائة. وجاءت الخسائر بعد هبوط خلال الليل لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.