«جني الأرباح» والترقب يدفعان الأسواق للتراجع من ذرى قياسية

«جني الأرباح» والترقب يدفعان الأسواق للتراجع من ذرى قياسية
TT

«جني الأرباح» والترقب يدفعان الأسواق للتراجع من ذرى قياسية

«جني الأرباح» والترقب يدفعان الأسواق للتراجع من ذرى قياسية

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية منخفضة، أمس (الأربعاء)، مع عزوف المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة قبيل صدور وقائع اجتماع يناير (كانون الثاني) الماضي، لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وتراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 37.1 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة ليفتح على 31485.61 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بمقدار 14.1 نقطة أو 0.36 في المائة ليسجل 3918.5 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 135.9 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 13911.649 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها في قرابة عام، إذ قوضت المخاوف حيال زيادة محتملة للتضخم التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي الذي تقود إليه اللقاحات، في حين نزل سهم «كيرينغ» بعد انخفاض مبيعات علامتها «غوتشي» بأكثر من المتوقع.
فقد هوت أسهم المجموعة الفرنسية، التي تمتلك أيضاً علامة «سان لوران»، 8.2 في المائة، إذ هبطت إيرادات المجموعة بالكامل 8.2 في المائة في الربع الرابع من العام. وتراجع مؤشر التجزئة الأوروبي الأوسع نطاقاً 2.9 في المائة.
وفقد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.57 في المائة بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، إذ قادت الخسائر أيضاً أسهم الرعاية الصحية والاتصالات والخدمات المالية.
وتكبد مؤشر الأسهم القيادية في لندن «فايننشال تايمز 100» خسارة 1.11 في المائة، إذ أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني ارتفع بأكثر من المتوقع قليلاً في يناير.
وفي آسيا، هبطت الأسهم اليابانية، إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد قفزة في الآونة الأخيرة رفعتها إلى قمة 30 عاماً، حتى مع ارتفاع أسهم منكوبة بفعل الجائحة على خلفية توقعات في تعاف اقتصادي من ركود ناجم عن فيروس «كورونا».
وهبط المؤشر «نيكي» القياسي 0.58 في المائة إلى 30292.19 نقطة من مرتفع الثلاثاء عند 30714.52 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1990. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.18 في المائة إلى 1961.49 نقطة، وذلك بعد يوم من بلوغ أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 1991.
وقادت أسهم الرقائق والإلكترونيات الخسائر على «نيكي»، إذ تراجع سهم «تي دي كيه» 3.23 في المائة، وخسر سهم «ياساكاوا إلكتريك» 3.23 في المائة، وفقد سهم «طوكيو إلكترون» 2.2 في المائة. وجاءت الخسائر بعد هبوط خلال الليل لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.