«ستاندرد آند بورز» تتجه لتقييم تخلفات القروض

قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنها ستجري «تقييماً لكل حالة على حدة» للدول الساعية إلى تخفيف أعباء قروضها من الدائنين بالقطاع الخاص عن طريق خطة مجموعة العشرين، وذلك لتحديد ما إذا كانت قد تخلّفت عن سداد ديونها التجارية.
وخفضت «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تصنيف إثيوبيا، بعدما أشارت أديس أبابا إلى أنها ستكون أول بلد لديه سندات حكومية دولية، وليس متخلفاً بالفعل عن السداد، يستخدم خطة «إطار العمل المشترك» الجديدة لمجموعة العشرين.
وتسمح الخطة، المتاحة لأكثر من 70 من الدول الأشد فقراً في العالم، للحكومات بإرجاء السداد أو التفاوض على خفض ديونها للدائنين بالقطاع الخاص، في إطار برنامج إغاثة أوسع نطاقاً.
وتعتبر وكالات التصنيف عادة أي ضرر يلحق بمدفوعات دائني القطاع الخاص تخلفاً عن السداد يمكن أن يوقد شرارة مشكلات مالية وقانونية بالسوق. وقالت «ستاندرد آند بورز» في مذكرة بحثية: «عندما يصل الأمر إلى سعي دولة ما إلى تخفيف أعباء الديون من الدائنين بالقطاع الخاص، سنجري تقييماً لكل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان هناك تخلف عن السداد».
وفي نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد قادة مجموعة العشرين، في البيان الختامي الصادر عن قمة الرياض 2020، التزام المجموعة بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو (حزيران) 2021. حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية.
وأشار البيان الختامي للقادة، إلى أن التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أظهرت أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبة بعمليات التمويل الاستثنائية، ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مبينة أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سيواصلان العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها، ويحسّن مستوى الإفصاح عنها.
ولفت القادة إلى أنه تم التأكيد على أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة والجهات المقرضة الرسمية ومن القطاع الخاص. وكشف القادة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية سيقومون بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضاً نادي باريس.
وقالت المجموعة إنه يتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف، مؤكدة مواصلتها عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها. ونوّهت بأن هناك ضعفاً في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثّهم بشكل كبير على المشاركة وفقاً لبنود مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة.