المعارضة الجزائرية تقترح «رئاسية» مبكرة و«حكومة وحدة»

جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما اقترح قطاع من المعارضة الجزائرية، انتخابات رئاسية مبكرة في 2022 لـ«الخروج من المأزق السياسي»، يتجه الرئيس عبد المجيد تبون لتشكيل «ائتلاف سياسي» موالٍ له، يكون بمثابة «أغلبية رئاسية» تفرزها انتخابات برلمانية قبل موعدها، يريد إجراءها قبل نهاية العام الحالي.
ونشر حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، بقيادة الناشطة والمحامية زوبيدة عسول، في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، مقترحات لـ«الخروج من الانسداد وإحداث ديناميكية جديدة نحو التغيير». وطالب بانتخابات رئاسية قبل موعدها المحدد في 2024، وتفويض صلاحيات الرئيس الحالي لرئيس «حكومة وحدة وطنية».
وأكد الحزب أن «استمرار الوضع الحالي من شأنه زعزعة استقرار البلاد، وتعريضها لمخاطر هي في غنى عنها، بالنظر للعوامل الجيوستراتيجية والجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة والعالم»، مبرزاً أن «السلطة أدارت ظهرها للمطالب الشعبية، من خلال فرض خارطة طريق انفرادية لم تزد الوضع سوى تعقيد وانسداد وجمود على مستوى الحكومة، ناهيك عن آثار الوباء الصحي، والغياب المزمن لرئيس الدولة بسبب مرضه».
وترى بعض أحزاب المعارضة أن حالة الرئيس الصحية لا تسمح له بالوفاء بأعباء الحكم، بعد أن قضى تبون ثلاثة أشهر في مصحات بألمانيا، على فترتين غير متباعدتين؛ حيث أجريت على قدمه عملية جراحية من تبعات إصابة بكورونا.
وسئل قادة ثلاثة أحزاب، استقبلهم السبت الماضي في مكتبه، عن حالته، فأجمعوا على أنه «يتعافى بشكل جيد»، كما نقل عنه أحدهم قوله إن «مرضه بات من الماضي».
واقترح حزب «الرقي» أن يعلن رئيس البلاد عن «رئاسية» مبكرة، تنظم خلال السنة المقبلة، يليها إنهاء مهام الحكومة الحالية، وتعيين رئيس حكومة يفوض له الرئيس العديد من صلاحياته، وفقاً لما هو محدد في الدستور، مثل التعيين في المناصب الرسمية، على أن يقوم رئيس الحكومة، بحسب الحزب، بـ«اقتراح حكومة وحدة وطنية بما فيها وزير للدفاع، يتكفل بإعادة هيكلة الجيش، وتجسيد احترافيته للدفاع عن الأمن القومي للبلاد».
ومن أبرز تكليفات «حكومة الوحدة الوطنية»، حسب مقترحات حزب عسول، أن تعمل على «إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، مع إعادة الاعتبار لهم، وفتح المجال الإعلامي والسياسي، وإلغاء جميع القوانين المسماة بالحريات، لتعارضها مع أحكام الدستور، إضافة إلى تكليف شخصيات وطنية مستقلة، ذات مصداقية، بالإشراف على ندوة جامعة للحوار الوطني، قصد إيجاد الآليات والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات تعددية حرة نزيهة وشفافة.
ويستبعد مراقبون أن تتفاعل السلطة إيجابياً مع هذه المقترحات لسببين؛ الأول هو أن تبون عاد إلى نشاطه مبديا قدرة على مواصلة مهامه كرئيس، ما يعني أن «مسألة شغور السلطة» لن تطرح. وثانياً أن الرئيس نفسه أطلق مساعي لتعزيز حكمه، وذلك بتشكيل «ائتلاف سياسي»، يتكون من ثلاثة أحزاب، يرتقب أن تحصل على الأغلبية في «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، الذي ستفرزه «التشريعية» المنتظرة.
وهذه الأحزاب هي «جيل جديد» بقيادة الطبيب البيطري سفيان جيلالي، الذي كان معارضاً شرساً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و«جبهة المستقبل» برئاسة بلعيد عبد العزيز، و«حركة الإصلاح الوطني» (إسلامي) برئاسة وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة.
ويعتقد في الأوساط السياسية أن تبون يبحث عن «الأغلبية الرئاسية»، التي يتناولها الدستور الجديد، بالارتكاز على الأحزاب الثلاثة، ومنها سيختار «الوزير الأول» في حال حققت فوزاً عريضاً في الانتخابات، وهو المتوقع بقوة، في مقابل أغلبية للمعارضة، تفرز «رئيساً للحكومة» إذا حصلت على الأغلبية البرلمانية، بحسب ما ينص عليه الدستور.