الطفرات والسلالات الجديدة تهدد بإقفال الحدود الداخلية لأوروبا

عنصرا أمن على الحدود النمساوية - الألمانية أمس (أ.ف.ب)

يتزايد القلق في المفوضية الأوروبية من تداعيات انتشار الطفرات والسلالات الفيروسية الجديدة على حريّة التنقّل عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بإقفال حدودها بوجه الوافدين من المناطق التي تسجّل سرياناً واسعاً لهذه السلالات والطفرات.
وتخشى المفوضية أن يؤدي هذا الوضع لتكرار أزمة الحدود التي شهدها الاتحاد في ربيع العام الفائت بعد ثلاثة أشهر من ظهور الجائحة. وكما حصل في العام الماضي، كانت ألمانيا الدولة الأولى التي فرضت قيوداً صارمة على عبور المركبات والأشخاص إلى أراضيها، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة من الشاحنات والسيّارات وراء حدودها مع النمسا والجمهورية التشيكية. ويُخشى أن تلجأ دول أخرى، مثل إيطاليا والدنمارك، إلى فرض تدابير مماثلة في الأيام القليلة المقبلة.
وتكتفي المفوضية في الوقت الحاضر بتذكير الدول الأعضاء بواجب إبقاء الحدود مفتوحة أمام نقل البضائع، لعدم عرقلة سلاسل التوريد، وتنقّل العمّال الذين يؤدون خدمات أساسية في البلدان المجاورة. لكنها بدأت تخشى من عواقب ارتفاع التوتّر الذي تشهده العلاقات بين برلين والعواصم المجاورة واحتمال انتقاله إلى عواصم أخرى، بما يهدّد مرة أخرى منطقة «شنغين» التي تحرص المفوضية أشد الحرص على حرية التنقّل داخلها.
ومنذ مطلع الشهر الفائت عندما بدأت الطفرات والسلالات الجديدة بالانتشار داخل الاتحاد الأوروبي تبلغت المفوضية من ست دول، هي فنلندا والمجر وبلجيكا والنمسا وإسبانيا والنرويج والبرتغال وألمانيا، قرارها بإعادة فرض تدابير مراقبة عند بعض نقاط العبور على حدودها الداخلية. وتسهر المفوضية على أن تكون التدابير المفروضة متناسبة مع خطر انتشار الوباء، وألا تؤدي إلى عرقلة السوق الداخلية للاتحاد أو إلى التقييد المفرط لحريّة التنقّل.
لكن المسؤولين في المفوضية لا يخفون قلقهم من التدابير التي اتخذتها بعض الدول، مثل بلجيكا التي قررت إعادة فرض إجراءات المراقبة على جميع حدودها، وألمانيا التي أوقفت منذ الأحد الماضي حرية عبور حدودها البريّة مع النمسا والجمهورية التشيكية.
ويذكر أن المجلس الأوروبي كان قد اتخذ قراراً مطلع هذا الشهر بعدم فرض الفحوصات على عمّال قطاع النقل، أو أن يُكتفى بالفحص السريع عند الضرورة. كما اعتمد المجلس آنذاك قراراً باستحداث فئة جديدة على الخريطة الوبائية هي «الأحمر القاتم» للإشارة إلى المناطق التي تسجّل أكثر من 500 إصابة بالفيروس لكل مائة ألف مواطن على مدى 14 يوماً، بحيث يجوز للدول عزل هذه المناطق وتقييد الحركة منها وإليها، لكن من غير وقف حركة النقل والمواصلات.
لكن القيود التي فرضتها ألمانيا على حدودها مع الجمهورية التشيكية تؤدي منذ مطلع هذا الأسبوع إلى تشكيل طوابير طويلة من الشاحنات يضطر سائقوها للانتظار أكثر من ست ساعات للدخول إلى بعض المناطق الألمانية. وتجدر الإشارة أن ما يزيد على 34 ألف مواطن تشيكي يعبرون الحدود يومياً للعمل في ألمانيا، منهم 1500 في قطاع الصحة.
وكانت المستشارة الألمانية قد حذّرت مطلع هذا العام من أنها لن تسمح بالتنقلات غير الضرورية إلى أراضيها حتى السيطرة الكاملة عل الوباء. ويذكر أن معدّل الإصابات بـ(كوفيد - 19) في ألمانيا يتراجع للأسبوع الرابع على التوالي حيث وصل إلى 137 إصابة لكل مائة ألف مواطن يوم الاثنين الماضي، فيما بلغ هذا المعدّل 964 في الجمهورية التشيكية المجاورة. والمعروف أن ألمانيا تعيش تحت الإقفال شبه التام منذ أواخر العام الفائت، حيث أقفلت الفنادق والمقاهي والمتاجر غير الأساسية والمدارس وتوقفت الأنشطة الثقافية.
وكان رئيس حكومة إقليم بافاريا قد أعلن الثلاثاء أن مناطق الإقليم المحاذية للجمهورية التشيكية يصل فيها معدّل الإصابات إلى 300 لكل مائة ألف مواطن، بينما في المناطق الأخرى من الإقليم لا يتجاوز 60 إصابة. وقال إن هذه التدابير ليست إقفالاً للحدود، بل هي إجراءات مؤقتة واستثنائية.
أما قرار إقفال الحدود الألمانية مع النمسا فهو يعود إلى وجود بؤرة إصابات بالسلالة الفيروسية التي ظهرت في جنوب أفريقيا في منطقة «تيرول» حيث أفادت السلطات الصحية عن رصدها أكثر من 250 إصابة يوم الأحد الفائت. ويذكر أن هذه المنطقة النمساوية، وبخاصة منتجع التزلّج الشهير فيها، كانت البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس في أوروبا أواسط مارس (آذار) من العام الماضي.
ومن القطاعات التي تخشى تداعيات إقفال الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي أو عرقلتها، قطاع صناعة السيارات الذي يعتمد على شبكة واسعة لتوريد قطع الغيار موزّعة في طول الاتحاد وعرضه. ويتخوّف المسؤولون في هذا القطاع من أن يؤدي إقفال الحدود إلى تراجع الإنتاج وفقدان عدد كبير من فرص العمل.