إقبال كبير على التسجيل في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

أكثر من 93 % ممن يحق لهم الاقتراع سجلوا

موظفة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجل إحدى النساء في غور الأردن بالضفة (رويترز)
موظفة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجل إحدى النساء في غور الأردن بالضفة (رويترز)
TT

إقبال كبير على التسجيل في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

موظفة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجل إحدى النساء في غور الأردن بالضفة (رويترز)
موظفة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجل إحدى النساء في غور الأردن بالضفة (رويترز)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، أن أكثر من 93 في المائة من أصحاب حق الاقتراع من الفلسطينيين، سجلوا أسماءهم مع انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، مرسوماً رئاسياً حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية (البرلمان) في الثاني والعشرين من مايو (أيار) المقبل، والانتخابات الرئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو (تموز). وأعلنت حركتا «فتح» و«حماس»، الأسبوع الماضي، أنهما توصلتا مع باقي الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على «آليات» إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.
وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عدد المسجلين حتى منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء «بلغ مليونين و622 ألف مواطن، أغلبهم من الشباب، يمثلون 93.36 في المائة من أصحاب الحق في التسجيل». وقال، إن هذه النسبة تشير «إلى اهتمام كبير من شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة». لافتاً إلى أنها «من أعلى المستويات الدولية في الإقبال على التسجيل للانتخابات، ولم تسجل على المستوى الفلسطيني سابقاً». وأوضح أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية خاضها الفلسطينيون بلغت «80 في المائة».
في الأثناء، بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس الأربعاء، مرحلة «تنقية سجل الناخبين وإدارة البيانات، لفرز من توفوا، وفرز نسب الشباب والمرأة والفئات العمرية»، وفق ما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات، على أن يلي ذلك «مرحلة نشر سجل الناخبين والاعتراض عليه، والتي ستنطلق في الأول من مارس (آذار) المقبل، وتستمر لثلاثة أيام». من جانبه، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، في منشور عبر حسابه على موقع «تويتر»، انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي «بنسب ممتازة تدل على الوعي بحق المواطنة والعطش لصندوق الاقتراع».
وفي قطاع غزة، قال الناطق باسم حركة «حماس» التي تدير القطاع حاتم قاسم، إن «تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة، يشير إلى وعي شعبنا الكامل بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وأنها ستكون عملية جادة». وأكد قاسم، أيضاً، على أن ذلك دليل على الرغبة الشعبية العارمة لممارسة الحق في اختيار من يمثله.
يشار إلى أن آخر انتخابات جرت في الأراضي الفلسطينية، كانت في عام 2006 وفازت فيها «حماس». وانقسم الفلسطينيون بعدها، بين سلطة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة «فتح» التي تقود السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة.
وكانت حركتا «حماس» و«فتح» اتفقتا في سبتمبر (أيلول) 2020، على تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر. ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 2.8 مليون نسمة، مقارنة بمليونين في قطاع غزة المحاصر. ولم يتضح بعد إذا ما كانت إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية، ستسمح للفلسطينيين الذي يزيد عددهم عن 300 ألف فيها، بالتصويت.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.