إقبال كبير على التسجيل في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

أكثر من 93 % ممن يحق لهم الاقتراع سجلوا

موظفة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجل إحدى النساء في غور الأردن بالضفة (رويترز)
موظفة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجل إحدى النساء في غور الأردن بالضفة (رويترز)
TT

إقبال كبير على التسجيل في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

موظفة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجل إحدى النساء في غور الأردن بالضفة (رويترز)
موظفة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجل إحدى النساء في غور الأردن بالضفة (رويترز)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، أن أكثر من 93 في المائة من أصحاب حق الاقتراع من الفلسطينيين، سجلوا أسماءهم مع انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، مرسوماً رئاسياً حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية (البرلمان) في الثاني والعشرين من مايو (أيار) المقبل، والانتخابات الرئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو (تموز). وأعلنت حركتا «فتح» و«حماس»، الأسبوع الماضي، أنهما توصلتا مع باقي الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على «آليات» إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.
وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عدد المسجلين حتى منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء «بلغ مليونين و622 ألف مواطن، أغلبهم من الشباب، يمثلون 93.36 في المائة من أصحاب الحق في التسجيل». وقال، إن هذه النسبة تشير «إلى اهتمام كبير من شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة». لافتاً إلى أنها «من أعلى المستويات الدولية في الإقبال على التسجيل للانتخابات، ولم تسجل على المستوى الفلسطيني سابقاً». وأوضح أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية خاضها الفلسطينيون بلغت «80 في المائة».
في الأثناء، بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس الأربعاء، مرحلة «تنقية سجل الناخبين وإدارة البيانات، لفرز من توفوا، وفرز نسب الشباب والمرأة والفئات العمرية»، وفق ما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات، على أن يلي ذلك «مرحلة نشر سجل الناخبين والاعتراض عليه، والتي ستنطلق في الأول من مارس (آذار) المقبل، وتستمر لثلاثة أيام». من جانبه، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، في منشور عبر حسابه على موقع «تويتر»، انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي «بنسب ممتازة تدل على الوعي بحق المواطنة والعطش لصندوق الاقتراع».
وفي قطاع غزة، قال الناطق باسم حركة «حماس» التي تدير القطاع حاتم قاسم، إن «تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة، يشير إلى وعي شعبنا الكامل بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وأنها ستكون عملية جادة». وأكد قاسم، أيضاً، على أن ذلك دليل على الرغبة الشعبية العارمة لممارسة الحق في اختيار من يمثله.
يشار إلى أن آخر انتخابات جرت في الأراضي الفلسطينية، كانت في عام 2006 وفازت فيها «حماس». وانقسم الفلسطينيون بعدها، بين سلطة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة «فتح» التي تقود السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة.
وكانت حركتا «حماس» و«فتح» اتفقتا في سبتمبر (أيلول) 2020، على تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر. ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 2.8 مليون نسمة، مقارنة بمليونين في قطاع غزة المحاصر. ولم يتضح بعد إذا ما كانت إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية، ستسمح للفلسطينيين الذي يزيد عددهم عن 300 ألف فيها، بالتصويت.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.