علوش: مشكلة الحكومة عند «حزب الله»

TT

علوش: مشكلة الحكومة عند «حزب الله»

بدا الترقب سيد الموقف حيال كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وتحديداً من قبل المعنيين الأساسيين بتأليف الحكومة، أي الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وفيما رفضت مصادر رئاسة الجمهورية التعليق على طرح نصر الله، قال نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش إن طرح نصر الله يؤكد أنه ليس هناك قرار من قبل «حزب الله» ومن خلفه إيران لتأليف الحكومة، وبالتالي لن يلقى موافقة من عون ولا من الحريري.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نصر الله جارى من جهةٍ الرئيس عون بإمكانية زيادة الحكومة إلى 20 وزيراً أو أكثر، ومن جهة أخرى عارضه في الثلث المعطل، كذلك جارى الحريري في حقه بتشكيل حكومة اختصاصيين من دون ثلث معطل، ولم يجاره بموضوع عدد الوزراء». وبانتظار ما سيصدر عن الطرفين اعتبرت المصادر أن نصر الله حاول إبعاد تهمة العرقلة عنه، وقدّم نفسه وسيطاً بين الطرفين، معتبرة أن «صمت الأطراف يظهر أن كلاً منهم يقوم بدراسة الطرح لاتخاذ القرار المناسب بشأنه».
واعتبر علوش في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن كلام نصر الله لا يفيد في مشكلة الحكومة العالقة، ولن يلقى طرحه قبول الطرفين، إذ سبق أن أكد الحريري تمسكه بحكومة من 18 وزيراً، وأصرّ عون على مطلب الوزراء السبعة. وأضاف: «هذا الموقف يؤكد أن (حزب الله) هو المشكلة، حيث إن نصر الله لم يقدم حلاً بل ترك الطرفين يتواجهان بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية الأميركية».
في المقابل، قال النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله لـ«وكالة الأنباء المركزية» رداً على طرح نصر الله: «فلتكن وزارة من 22 وليس 20 فقط، وفي حال الإصرار على إعطاء النائب أرسلان وزيراً، فليكن في الوزارة 3 دروز، اثنان للاشتراكي، وواحد لأرسلان، لا مشكلة، حفاظاً على التمثيل الصحيح».
وعما إذا كان الحل يكمن في توسيع الحكومة، قال عبد الله: «هل أخبرنا السيد نصر الله، قبل الحديث عن عدد الوزراء، عن برنامج وخطة الحكومة للانفتاح باتجاه العالم العربي والمجتمع الدولي وبأي طريقة وأسلوب ستقوم بعملها؟ أم أن المطلوب تشكيل حكومة لتكمّل (ديكور) الدولة، ويبقى هو الآمر الناهي، من دون مؤسسات دستورية قائمة فعلياً في القرار؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.