الصين تنقذ الصادرات اليابانية... وسوغا يدافع عن «المركزي»

TT

الصين تنقذ الصادرات اليابانية... وسوغا يدافع عن «المركزي»

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الأربعاء، ارتفاع معدل نمو الصادرات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بفضل الارتفاع الكبير في صادراتها إلى الصين رغم تراجع الصادرات إلى الأسواق الأخرى بسبب الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 6.4 في المائة سنويا، بعد زيادتها بنسبة 2 في المائة خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 6.8 في المائة خلال الشهر الماضي، وفق وكالة بلومبرغ.
وسجلت صادرات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية زيادة بنسبة 51 في المائة في حين زادت صادرات اللدائن بقوة مما ساهم في نمو الصادرات بشكل عام.
وزاد الطلب على المنتجات اليابانية في دول آسيا والصين بشكل كان قويا، حيث يمكن أن يكون موسم عطلات رأس السنة القمرية في الصين سببا وراء تضخم الزيادة في الصادرات اليابانية.
من ناحية أخرى أظهر تقرير اقتصادي منفصل ارتفاعا غير متوقع للطلب على الآلات في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق ليرتفع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الماضي ككل بنسبة 16.8 في المائة.
ويعتبر الطلب على الآلات مؤشرا مهما على اتجاهات الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الشهور المقبلة.
في غضون ذلك، دافع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا عن قرار البنك المركزي الياباني شراء أوراق مالية مطروحة للتداول في البورصة وقال أمام البرلمان، أمس الأربعاء، إن هذه السياسة لا تستهدف رفع أسعار الأسهم.
وأضاف سوغا أنه حتى ارتفاع أسعار الأوراق المالية يفيد قطاعا عريضا من اليابانيين ويساعد بشكل خاص في تحسين أداء صناديق التقاعد بما في ذلك صندوق التقاعد الحكومي.
وأشارت بلومبرغ، إلى أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا كان يرد على الانتقادات من جانب عضو معارض في البرلمان قال إن ارتفاع أسعار الأسهم يفيد الأثرياء فقط.
واعترف رئيس وزراء اليابان بأن حدة التفاوت في الدخول تتزايد في اليابان، لكنه أضاف أن الميزانية التكميلية الثالثة للحكومة ستساعد في الحد من هذا التفاوت.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.