الإمارات ترفع الحظر عن طائرات «بوينغ 737 ماكس»

مهندسون يفحصون طائرة «بوينغ 737 ماكس» في مصنع الشركة بواشنطن (أ.ف.ب)
مهندسون يفحصون طائرة «بوينغ 737 ماكس» في مصنع الشركة بواشنطن (أ.ف.ب)
TT

الإمارات ترفع الحظر عن طائرات «بوينغ 737 ماكس»

مهندسون يفحصون طائرة «بوينغ 737 ماكس» في مصنع الشركة بواشنطن (أ.ف.ب)
مهندسون يفحصون طائرة «بوينغ 737 ماكس» في مصنع الشركة بواشنطن (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم (الأربعاء)، أن الهيئة العامة للطيران المدني رفعت الحظر عن طائرات «بوينغ 737 ماكس» وسمحت بتحليقها مجدداً في المجال الجوي للبلاد.
وأُوقفت الطائرة من الخدمة في مارس (آذار) 2019 بعد حادثين مميتين خلال 5 أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. وشركة الطيران الإماراتية «فلاي دبي» مشترٍ رئيسي للطائرة.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما رفعت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الحظر الشهر الماضي.
وقال سيف السويدي، المدير العام للهيئة، إن «رفع الحظر عن الطائرة جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة، من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، وشركة بوينغ، بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والتي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفاؤها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجدداً».



«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.