زيادة الشحنات للصين ترفع صادرات اليابان بوتيرة أسرع

زيادة الشحنات للصين ترفع صادرات اليابان بوتيرة أسرع
TT

زيادة الشحنات للصين ترفع صادرات اليابان بوتيرة أسرع

زيادة الشحنات للصين ترفع صادرات اليابان بوتيرة أسرع

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع معدل نمو الصادرات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بفضل الارتفاع الكبير في صادراتها إلى الصين، رغم تراجع الصادرات إلى الأسواق الأخرى بسبب الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 4. 6 % سنويا، بعد زيادتها بنسبة 2% خلال الشهر السابق.
وكان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 8. 6 % خلال الشهر الماضي بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وسجلت صادرات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية زيادة بنسبة 51% في حين زادت صادرات اللدائن بقوة مما ساهم في نمو الصادرات بشكل عام.
وذكرت "بلومبرغ" أن الطلب على المنتجات اليابانية في دول آسيا والصين كان قويا، حيث يمكن أن تكون موسم عطلات رأس السنة القمرية في الصين سببا وراء تضخم الزيادة في الصادرات اليابانية.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي منفصل ارتفاعا غير متوقع للطلب على الآلات في اليابان خلال يسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق ليرتفع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الماضي ككل بنسبة 8. 16%.
ويعتبر الطلب على الآلات مؤشرا مهما على اتجاهات الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الشهور المقبلة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.