«مساحات العمل المشتركة» ملجأ الشباب الليبي من انقطاع الكهرباء والإنترنت

مساحة العمل المشتركة «نقطة» (أ.ف.ب)
مساحة العمل المشتركة «نقطة» (أ.ف.ب)
TT

«مساحات العمل المشتركة» ملجأ الشباب الليبي من انقطاع الكهرباء والإنترنت

مساحة العمل المشتركة «نقطة» (أ.ف.ب)
مساحة العمل المشتركة «نقطة» (أ.ف.ب)

تجذب مساحات العمل المشتركة الشباب الليبيين في بلد يشهد انقطاعاً متكرراً في الكهرباء والإنترنت، مما أدى إلى زيادة عدد هذه الأماكن في طرابلس التي توفّر لهم اتصالاً أكثر ثباتاً بتلك الخدمات.
مع تدهور الوضع في ليبيا التي تواجه انقسامات وتدخلات خارجية منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. ازدهرت مساحات العمل المشتركة، لا سيما في العاصمة حيث يعيش أكثر من نصف السكان.
وتشهد طرابلس انقطاعاً متكرراً وطويلاً لخدمات الإنترنت والكهرباء والمياه. ولذلك يلجأ مشغلو مساحات العمل المشتركة إلى ابتكار الحلول: مولدات كبيرة، ألواح شمسية، محوّلات، وأحياناً يتحولون إلى مزودين للإنترنت.
وتتعدد مراكز العمل المشتركة من «نقطة» و«فرست سنتر» و«سبايس 340» و«هايف سبايس» و«مساحة»، وكلّها تجذب زبائن شباب خصوصاً، يأتون بحثاً عن تغذية إبداعهم أو إطلاق مؤسساتهم الخاصة ولقاء أشخاص يتشاركون معهم الاهتمامات نفسها.
يؤكد يوسف الريان مدير الأعمال والمشاريع في مساحة عمل «نقطة»، وهي من بين أولى مساحات العمل المشتركة التي تأسست في طرابلس أواخر عام 2017 أن الزبائن لا يأتون فقط بحثاً عن الخدمات التي يوفرها المكان، بل لأنهم يرتاحون فيه أيضاً. هو نفسه كان يقصد هذا المكان الواقع في شارع تجاري في طرابلس، قبل أن يبدأ العمل فيه.
على مدخل المبنى ذي الطوابق الثلاثة، رُفعت لافتة كُتب عليها «أهلاً بكم في مساحتكم».
بمجرد دخوله، ينقطع الزائر عن الضجيج الخارجي الناجم عن أبواق السيارات والازدحام.
تتنوع خدمات المكان أيضاً بما يتوافق مع احتياجات الزبائن، حيث توجد مكاتب خاصة، وقاعات اجتماع ومساحات مشتركة، أو غرف «هادئة» مع محطات عمل وإنترنت عالي السرعة وخزائن مؤمنة.
يعمل البعض في الخارج على الشرفة المطلة على الشارع أو في المقهى.
يقول محمد المحجوب البالغ من العمر 23 عاماً وهو من رواد المكان: «من غير المعقول بالنسبة لي أن أبقى ساعات طويلة في نفس المكان كل يوم... لا أستطيع حتى أن أتخيل نفسي ولو بعد عدة سنوات مكبلاً في وظيفة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر».
وأضاف: «كل ما يلزمني هو إنترنت سريع وكهرباء وتكييف في الصيف... مع شباب يعملون في نفس المجال يفهمون ما أفعل وغالباً ما يعلمونني أشياء جديدة».
ينظم المشغلون الرئيسيون لهذه المساحات مسابقات أو ورشات عمل متنوعة، تمولها أحياناً شركات أو منظمات مثل الأمم المتحدة.
ويقول يوسف الريان: «خلقنا مجتمعاً من الفريلانسرز (الموظفين المستقلين)، لنكون حلقة وصل بين المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى».
منعت الحرب في وقت من الأوقات هذا المجتمع من التلاقي.
ومع بدء عملية الجيش الوطني الليبي في أبريل (نيسان) 2019. أغلقت كل مساحات العمل المشتركة لأنه «لم يكن بإمكاننا أن نعرف كيف سيمتد الضرب العشوائي... هل ستقع علينا (قذيفة)؟»، كما يشرح الريان.
وبين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020. حاولت قوات الجيش الوطني الليبي السيطرة على العاصمة حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، لكن العملية أخفقت.
وأرغم سكان عين زارة إحدى ضواحي العاصمة التي شهدت قتالاً عنيفاً، على مغادرة بيوتهم بسبب الحرب.
تقول مديحة العماري (24 عاماً) طالبة الطب التي نزحت مع عائلتها إن «السلامة الجسدية وحدها لا تكفي، ومع غياب الإنترنت والكهرباء، باتت مساحات العمل المشترك مكاناً يمكن لي فيه الحفاظ على سلامة صحتي النفسية أيضاً».
انتعشت مساحات العمل المشتركة مع تحول سكان طرابلس إلى العمل عن بعد بسبب وباء «كوفيد - 19»، ومع توجه طلاب إليها سئموا من المقاهي المليئة «بالضجيج والدخان والشبّان»، كما تقول منارة العالم التي أسست عملاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، يقول الريان: «كانت الفتيات يأتين مع أهاليهن أو آبائهن للتحقق من أجواء المكان»، مضيفاً أنهم كانوا يطمئنون على الفور للمساحة.
يؤكد الريان الالتزام الواسع بتدابير الوقاية من «كوفيد - 19»، الذي سجلّ أكثر من 128 ألف حالة إصابة في ليبيا بينها أكثر من ألفي وفاة.
ويصف الموظفون كما روّاد «نقطة» المكان أنه بمثابة «عائلة صغيرة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.