حماس كويتي كبير للاستثمار في مصر

شركات تعلن ضخ استثمارات بالتزامن مع سعي القاهرة لتشجيع المستثمرين

حماس كويتي كبير للاستثمار في مصر
TT

حماس كويتي كبير للاستثمار في مصر

حماس كويتي كبير للاستثمار في مصر

أعلن عدد من الشركات الكويتية الكبرى نيتها لضخ استثمارات جديدة في مصر التي تسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام في أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا يبلغ حجمه نحو 256 مليار دولار.
وعقب زيارة لرئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، إلى الكويت أمس (الثلاثاء) قال رجل الأعمال الكويتي، بدر الخرافي، نائب رئيس مجموعة الخرافي، إن شركته تدرس إنشاء مصنع سيارات لشركة «ميتسوبيشي» اليابانية في مصر، إضافة إلى رغبة المجموعة في ضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما كشف الخرافي أيضا عن نية شركة «زين» الكويتية للاتصالات في الاستثمار بمصر. ويشغل الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «زين» للاتصالات التي تنشط في عدد من الدول العربية.
وتبلغ استثمارات مجموعة الخرافي في مصر أكثر من 38 مليار جنيه (4.75 مليار دولار) في نحو 35 مشروعًا صناعيًا وسياحيًا، منتشرة في جميع مناطقها ومحافظاتها.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس (آذار) المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
من جانبه، قال المهندس محلب، إن مصر تمهد حاليا الطرق لجذب مزيد من الاستثمارات المختلفة، فضلا عن سعيها لحل المشكلات العالقة منذ سنوات.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجموعة «الشايع» الكويتية، محمد الشايع، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، إن مجموعته ترغب في استثمار 3 مليارات دولار في مصر، على أربع سنوات، حيث ينوي بناء مول تجاري ضخم على مساحة 120 فدانا.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 2.8 مليار دولار. وزاد معدل التبادل التجاري بين البلدين في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 32 في المائة في القطاع الغير النفطي، وفقا لبيانات مستقاة وزارة الاستثمار المصرية. وبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر 927 شركة تعمل في عدة قطاعات أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات.
وعلى صعيد ذي صلة، وافق الصندوق العربي الإنمائي بالكويت على منح مصر قرضا بقيمة 150 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر لمشروع بنية تحتية في إحدى المدن المصرية.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.