حماس كويتي كبير للاستثمار في مصر

شركات تعلن ضخ استثمارات بالتزامن مع سعي القاهرة لتشجيع المستثمرين

حماس كويتي كبير للاستثمار في مصر
TT

حماس كويتي كبير للاستثمار في مصر

حماس كويتي كبير للاستثمار في مصر

أعلن عدد من الشركات الكويتية الكبرى نيتها لضخ استثمارات جديدة في مصر التي تسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام في أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا يبلغ حجمه نحو 256 مليار دولار.
وعقب زيارة لرئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، إلى الكويت أمس (الثلاثاء) قال رجل الأعمال الكويتي، بدر الخرافي، نائب رئيس مجموعة الخرافي، إن شركته تدرس إنشاء مصنع سيارات لشركة «ميتسوبيشي» اليابانية في مصر، إضافة إلى رغبة المجموعة في ضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما كشف الخرافي أيضا عن نية شركة «زين» الكويتية للاتصالات في الاستثمار بمصر. ويشغل الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «زين» للاتصالات التي تنشط في عدد من الدول العربية.
وتبلغ استثمارات مجموعة الخرافي في مصر أكثر من 38 مليار جنيه (4.75 مليار دولار) في نحو 35 مشروعًا صناعيًا وسياحيًا، منتشرة في جميع مناطقها ومحافظاتها.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس (آذار) المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
من جانبه، قال المهندس محلب، إن مصر تمهد حاليا الطرق لجذب مزيد من الاستثمارات المختلفة، فضلا عن سعيها لحل المشكلات العالقة منذ سنوات.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجموعة «الشايع» الكويتية، محمد الشايع، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، إن مجموعته ترغب في استثمار 3 مليارات دولار في مصر، على أربع سنوات، حيث ينوي بناء مول تجاري ضخم على مساحة 120 فدانا.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 2.8 مليار دولار. وزاد معدل التبادل التجاري بين البلدين في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 32 في المائة في القطاع الغير النفطي، وفقا لبيانات مستقاة وزارة الاستثمار المصرية. وبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر 927 شركة تعمل في عدة قطاعات أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات.
وعلى صعيد ذي صلة، وافق الصندوق العربي الإنمائي بالكويت على منح مصر قرضا بقيمة 150 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر لمشروع بنية تحتية في إحدى المدن المصرية.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

ووفقاً لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء. وتجاوزت هذه الزيادة معدل 2.1 في المائة الذي تم تسجيله في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أنها تبقى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأسعار «الأساس» التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطعام والطاقة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.7 في المائة في سبتمبر. وتعتبر الأسعار الأساسية مقياساً بالغ الأهمية لدى الاقتصاديين، لأنها توفر رؤية أكثر دقة حول الاتجاه المستقبلي للتضخم.

وشهد التضخم انخفاضاً كبيراً منذ بلوغه ذروته عند 7 في المائة في منتصف عام 2022، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي السنوي ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير (شباط). ويستمر الارتفاع في أسعار الخدمات، مثل إيجارات الشقق، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

كما أظهر التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الدخل والإنفاق لدى الأميركيين ما يزالان قويين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو الاقتصاد هذا العام رغم المخاوف واسعة الانتشار من حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد نما الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي زيادة تفوق التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ثابتة بلغت 0.4 في المائة الشهر الماضي.