«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

رئيس المجموعة: التحديات الاستثنائية في 2020 كانت اختباراً لاستراتيجيتنا

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 21.93 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بما مقداره 1.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، بارتفاع بنسبة 13.62 في المائة.
وسجلت المجموعة نتائج الربع الأخير من العام السابق شملت مخصصات كبيرة للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير من عام 2020 ما مقداره 0.65 سنت مقابل 0.04 سنت خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير من العام ما مقداره 19.04 مليون دولار مقارنة بخسائر بقيمة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019.
وقالت المجموعة إن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار للسنة المالية بالكامل، مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار خلال عام 2019، بانخفاض بنسبة 31.7 في المائة، إذ يعزى ذلك إلى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال العام ما مقداره 1.35 سنت مقابل 1.96 سنت خلال عام 2019 بالكامل. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام ما مقداره 49.34 مليون دولار مقارنة بـ53.12 مليون دولار لعام 2019.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، والظروف غير المسبوقة التي سادت على مستوى العالم نتيجة لتفشي وباء (كوفيد 19)، فإن هذه المرحلة الصعبة كانت اختباراً حقيقياً تأكدت من خلاله قوة المجموعة وقدرتها على الصمود، واستراتيجيتنا القوية ونموذج الأعمال الذي ننتهجه».
وأشار إلى أنه «خلال العام، تحققت أيضاً إنجازات أخرى تمثلت في الأداء القوي والمطرد لـ(جي إف إتش) عاماً بعد عام، كما عكست ثقة السوق بنا حتى خلال الأزمة الحالية. وخلال الربعين الأول والثالث من العام، ورغم تداعيات (كوفيد 19)، نجحنا في إصدار صكوك المجموعة. نحن فخورون بالطلب القوي على هذه الإصدارات من جانب المستثمرين».
وأضاف: «بينما ما زلنا في خضم المواجهة القوية للوباء العالمي، فإننا نأمل أن نشهد مؤشرات تحسن خلال عام 2021، فيما نصب جل اهتمامنا على الإدارة الفعالة لاستثماراتنا واستقطاب فرص جديدة، رائعة ومربحة بما يعود بالفائدة على المجموعة والمساهمين والمستثمرين على حد سواء خلال الأشهر المقبلة».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «حينما ننظر إلى الوراء على ما يمكن أن يوصف بأنه أصعب عام واجهته الحكومات على الإطلاق، وكذلك المؤسسات والمواطنين حول العالم، نشعر بالفخر تجاه أدائنا خلال هذه الفترة العصيبة. لقد تحركنا سريعاً للحفاظ على سلامة زملائنا وذويهم ومجتمعنا بشكل عام، كما قمنا بتفعيل خطط الاستمرارية الخاصة بالمجموعة، وقدمنا كل الدعم للاستثمارات حيثما وأينما كان ذلك مطلوباً».
وأضاف: «لقد قامت جميع فرق العمل بالمجموعة وشركاتنا التابعة حول العالم بعمل جبار في أحلك الأوقات والظروف والأسواق غير المستقرة. إن (جي إف إتش) لديها الاستراتيجية والموارد والقدرة على المواجهة وهذا ما فعلناه تماماً، من خلال البحث الناجح عن الفرص الفريدة واقتناصها، بما يتماشى مع استراتيجيتنا وخططنا للنمو».
وتابع: «لقد قمنا خلال العام بإجراء استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 208 ملايين دولار، مما ساهم في تعزيز معدل السيولة للمجموعة، وشهدت هذه الاستثمارات توسعنا في محافظنا العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، فضلاً عن إنجاز أول استثمار لنا في أوروبا». وزاد: «نعتقد، رغم المعاناة المستمرة جراء (كوفيد 19)، أننا بدأنا عام 2021 بوضع قوي جداً».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.