«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

رئيس المجموعة: التحديات الاستثنائية في 2020 كانت اختباراً لاستراتيجيتنا

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 21.93 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بما مقداره 1.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، بارتفاع بنسبة 13.62 في المائة.
وسجلت المجموعة نتائج الربع الأخير من العام السابق شملت مخصصات كبيرة للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير من عام 2020 ما مقداره 0.65 سنت مقابل 0.04 سنت خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير من العام ما مقداره 19.04 مليون دولار مقارنة بخسائر بقيمة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019.
وقالت المجموعة إن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار للسنة المالية بالكامل، مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار خلال عام 2019، بانخفاض بنسبة 31.7 في المائة، إذ يعزى ذلك إلى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال العام ما مقداره 1.35 سنت مقابل 1.96 سنت خلال عام 2019 بالكامل. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام ما مقداره 49.34 مليون دولار مقارنة بـ53.12 مليون دولار لعام 2019.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، والظروف غير المسبوقة التي سادت على مستوى العالم نتيجة لتفشي وباء (كوفيد 19)، فإن هذه المرحلة الصعبة كانت اختباراً حقيقياً تأكدت من خلاله قوة المجموعة وقدرتها على الصمود، واستراتيجيتنا القوية ونموذج الأعمال الذي ننتهجه».
وأشار إلى أنه «خلال العام، تحققت أيضاً إنجازات أخرى تمثلت في الأداء القوي والمطرد لـ(جي إف إتش) عاماً بعد عام، كما عكست ثقة السوق بنا حتى خلال الأزمة الحالية. وخلال الربعين الأول والثالث من العام، ورغم تداعيات (كوفيد 19)، نجحنا في إصدار صكوك المجموعة. نحن فخورون بالطلب القوي على هذه الإصدارات من جانب المستثمرين».
وأضاف: «بينما ما زلنا في خضم المواجهة القوية للوباء العالمي، فإننا نأمل أن نشهد مؤشرات تحسن خلال عام 2021، فيما نصب جل اهتمامنا على الإدارة الفعالة لاستثماراتنا واستقطاب فرص جديدة، رائعة ومربحة بما يعود بالفائدة على المجموعة والمساهمين والمستثمرين على حد سواء خلال الأشهر المقبلة».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «حينما ننظر إلى الوراء على ما يمكن أن يوصف بأنه أصعب عام واجهته الحكومات على الإطلاق، وكذلك المؤسسات والمواطنين حول العالم، نشعر بالفخر تجاه أدائنا خلال هذه الفترة العصيبة. لقد تحركنا سريعاً للحفاظ على سلامة زملائنا وذويهم ومجتمعنا بشكل عام، كما قمنا بتفعيل خطط الاستمرارية الخاصة بالمجموعة، وقدمنا كل الدعم للاستثمارات حيثما وأينما كان ذلك مطلوباً».
وأضاف: «لقد قامت جميع فرق العمل بالمجموعة وشركاتنا التابعة حول العالم بعمل جبار في أحلك الأوقات والظروف والأسواق غير المستقرة. إن (جي إف إتش) لديها الاستراتيجية والموارد والقدرة على المواجهة وهذا ما فعلناه تماماً، من خلال البحث الناجح عن الفرص الفريدة واقتناصها، بما يتماشى مع استراتيجيتنا وخططنا للنمو».
وتابع: «لقد قمنا خلال العام بإجراء استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 208 ملايين دولار، مما ساهم في تعزيز معدل السيولة للمجموعة، وشهدت هذه الاستثمارات توسعنا في محافظنا العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، فضلاً عن إنجاز أول استثمار لنا في أوروبا». وزاد: «نعتقد، رغم المعاناة المستمرة جراء (كوفيد 19)، أننا بدأنا عام 2021 بوضع قوي جداً».



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).