«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

رئيس المجموعة: التحديات الاستثنائية في 2020 كانت اختباراً لاستراتيجيتنا

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 21.93 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بما مقداره 1.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، بارتفاع بنسبة 13.62 في المائة.
وسجلت المجموعة نتائج الربع الأخير من العام السابق شملت مخصصات كبيرة للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير من عام 2020 ما مقداره 0.65 سنت مقابل 0.04 سنت خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير من العام ما مقداره 19.04 مليون دولار مقارنة بخسائر بقيمة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019.
وقالت المجموعة إن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار للسنة المالية بالكامل، مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار خلال عام 2019، بانخفاض بنسبة 31.7 في المائة، إذ يعزى ذلك إلى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال العام ما مقداره 1.35 سنت مقابل 1.96 سنت خلال عام 2019 بالكامل. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام ما مقداره 49.34 مليون دولار مقارنة بـ53.12 مليون دولار لعام 2019.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، والظروف غير المسبوقة التي سادت على مستوى العالم نتيجة لتفشي وباء (كوفيد 19)، فإن هذه المرحلة الصعبة كانت اختباراً حقيقياً تأكدت من خلاله قوة المجموعة وقدرتها على الصمود، واستراتيجيتنا القوية ونموذج الأعمال الذي ننتهجه».
وأشار إلى أنه «خلال العام، تحققت أيضاً إنجازات أخرى تمثلت في الأداء القوي والمطرد لـ(جي إف إتش) عاماً بعد عام، كما عكست ثقة السوق بنا حتى خلال الأزمة الحالية. وخلال الربعين الأول والثالث من العام، ورغم تداعيات (كوفيد 19)، نجحنا في إصدار صكوك المجموعة. نحن فخورون بالطلب القوي على هذه الإصدارات من جانب المستثمرين».
وأضاف: «بينما ما زلنا في خضم المواجهة القوية للوباء العالمي، فإننا نأمل أن نشهد مؤشرات تحسن خلال عام 2021، فيما نصب جل اهتمامنا على الإدارة الفعالة لاستثماراتنا واستقطاب فرص جديدة، رائعة ومربحة بما يعود بالفائدة على المجموعة والمساهمين والمستثمرين على حد سواء خلال الأشهر المقبلة».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «حينما ننظر إلى الوراء على ما يمكن أن يوصف بأنه أصعب عام واجهته الحكومات على الإطلاق، وكذلك المؤسسات والمواطنين حول العالم، نشعر بالفخر تجاه أدائنا خلال هذه الفترة العصيبة. لقد تحركنا سريعاً للحفاظ على سلامة زملائنا وذويهم ومجتمعنا بشكل عام، كما قمنا بتفعيل خطط الاستمرارية الخاصة بالمجموعة، وقدمنا كل الدعم للاستثمارات حيثما وأينما كان ذلك مطلوباً».
وأضاف: «لقد قامت جميع فرق العمل بالمجموعة وشركاتنا التابعة حول العالم بعمل جبار في أحلك الأوقات والظروف والأسواق غير المستقرة. إن (جي إف إتش) لديها الاستراتيجية والموارد والقدرة على المواجهة وهذا ما فعلناه تماماً، من خلال البحث الناجح عن الفرص الفريدة واقتناصها، بما يتماشى مع استراتيجيتنا وخططنا للنمو».
وتابع: «لقد قمنا خلال العام بإجراء استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 208 ملايين دولار، مما ساهم في تعزيز معدل السيولة للمجموعة، وشهدت هذه الاستثمارات توسعنا في محافظنا العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، فضلاً عن إنجاز أول استثمار لنا في أوروبا». وزاد: «نعتقد، رغم المعاناة المستمرة جراء (كوفيد 19)، أننا بدأنا عام 2021 بوضع قوي جداً».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.